في خطوة تعكس الرؤية المتبصرة للملك في ظرفية الجائحة وخصوصا خلال فترة الحجر الصحي التي عاشها المغاربة خلال سنة 2020، أمر الملك محمد السادس في يوم 15 مارس الماضي، حكومة سعد الدين العثماني بالإسراع في إحداث صندوق خاص لتدبير ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن أضرار الجائحة الوبائية جراء توقف عجلة الإنتاج وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني .

في هذا الصدد، ذكر بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن هذا الصندوق ستوفر له اعتمادات من ميزانية الدولة بمبلغ 10 مليارات درهم، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، وهي الاعتمادات التي سرعان ما ارتفع سقفها المالي إلى أزيد من 33 مليار درهم بعد انخراط الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني، في جهود المساهمة في مالية هذا الصندوق الذي رسم ملامح ملحمة كبرى هندسها الملك لتخفيف وطأة الأزمة الوبائية على شعبه.

وأوضح بلاغ الديوان الملكي حينها، أن الصندوق سيدعم كذلك الاقتصاد الوطني، من خلال مجموعة من التدابير التي ستقترحها الحكومة، خصوصا ما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر تأثرا بفعل انتشار فيروس كورونا كالسياحة، والتخفيف من التداعيات الاجتماعية لهذه الأزمة”.

المصدر: شوف تي في