(الحرب على كورونا، مبادرة اللقاح الصيني، قرار تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، إحداث صندوق الاستثمار الاستراتيجي لإنعاش الاقتصاد، نصر الكركرات، مكسب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء..) عناوين بارزة في سجل الفتوحات الكبرى التي دشنها الملك محمد السادس في سنة 2020، ليحمل بذلك عن جدارة واستحقاق، شارة العمادة في ملعب الفعل السياسي والدبلوماسي في بلادنا، في الوقت الذي بوأته هذه المكاسب الاستثنائية والمنجزات الرائدة موقع “شخصية السنة” في عيون المغاربة، وجعلته محط إشادة دولية منقطعة النظير.

في هذا الصدد، أثار المحلل السياسي والأمني محمد شقير في تصريح لأسبوعية “المشعل”، قرارين أساسيين اتخذهما الملك خلال سنة 2020، وزادا من إشعاعه على الصعيدين الوطني والدولي، محددا القرار الأول في الدور الريادي الذي لعبه الملك في إدارة وتدبير أزمة “كورونا”، فيما حصر القرار الثاني في النجاح الدبلوماسي الكبير الذي أثمر عن اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه.

أما المحلل السياسي رشيد لزرق، فقد أوضح من جهته، أن التدخل السريع للملك من أجل احتواء أزمة “كورونا” عبر اتخاذ قرارات ذات طابع صحي واجتماعي واقتصادي، قد أسهم بشكل كبير في تجنيب البلاد كارثة كبرى، كما أعاد الثقة والطمأنينة إلى قلوب المغاربة.

وفي سياق الحديث عن نجاعة التدابير الحكومية التي قادت إلى تخفيف العبء عن بعض القطاعات الحيوية في تحريك عجلة الاقتصاد وعلى رأسها النشاط السياحي والفندقي، أوضح رشيد دهماز رئيس المجلس السياحي بأكادير، أن قرارات الملك ساهمت بشكل مهم في التقليل من خسائر المقاولات السياحية والفندقية واحتوت كذلك جزء من الأزمة الاجتماعية التي ترتبت عن التسريح المؤقت لأفواج هامة من الأيادي العاملة النشيطة بهذا القطاع الحيوي.

ومن جهته، أكد المحلل الاقتصادي إدريس الفينة في تصريح للأسبوعية ذاتها، أن جل الخطب الملكية خلال السنوات الأخيرة، أصبحت تركز على الجانب الاقتصادي، فهناك توجهات دقيقة مشفوعة بتشخيصات استراتيجية ونظرة استشرافية للمستقبل، مذكرا بالرؤية المرتبطة بإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني بميزانية 120 مليار درهم وتعميم التغطية الاجتماعية لتشمل كل المغاربة، والإعلان عن صندوق محمد السادس للاستثمارات الاستراتيجية كرافعة لتطوير البنيات التحتية والقطاعات المنتجة في إطار شراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

المصدر: شوف تي في