جددت الجمعية المغربية لحماية المال العام دعوتها لقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف مراكش إلى تحريك المتابعة القضائية في حق المتهمين بشبهة الاختلالات المالية والقانونية التي عرفتها الجماعة الترابية بوكدرة نواحي إقليم آسفي، وإحالة ملف المتابعة القضائية على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش في أقرب وقت لمحاكمتهم طبقا للقانون .
وتأتي مطالبة الجمعية بإحالة ملف جماعة بوكدرة على القضاء الجالس باستئنافية مراكش، حسب بلاغ لها، توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الخميس، بعد إحالة محاضر الاستماع للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش المتعلق بشبهة اختلالات مالية وقانونية بجماعة بوكدرة إقليم آسفي، وقرار الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش المطالب بإجراء مواجهة بين رئيس الجماعة بوكدرة ومقاولين (2) شقيقين ومكتب للدراسات أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية بالنسبة للمتهم الأول باعتباره رئيس الجماعة والمشاركة لبقية المتهمين.

وأشار البلاغ إلى أن المتابعة القضائية هي نتاج اختلالات ضبطت خلال إنجاز صفقات عمومية وإنجاز أعمدة كهربائية وحفر الآبار والتجهيزات المتعلقة بها، والتي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة وعدم تحصيل ديون ناتجة عن كراء محلات تجارية واستغلال رئيس الجماعة شاحنة المجلس الجماعي لنقل محاصيله الزراعية وغيرها من الاختلالات الأخرى.

المصدر: شوف تي في