رغم منع الأثر الرجعي وتخفيف العقوبة السجنية…الأحزاب ترفض تمرير قانون الإثراء غير المشروع

تواصل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، للولاية الانتدابية الحالية، تسجيل مواقف وخطوات غير مسبوقة تجاه مشاريع القوانين المتعثرة في رفوف مجلسي المؤسسة التشريعية، خاصة وأن بعض القوانين ستكمل السنة الخامسة والسداسة من عمرها داخل رفوف البرلمان.

ومن بين القوانين التي ترفض الفرق البرلمانية تمريرها وإخراجها للوجود، القانون الجنائي، حيث رغم التعديلات المتعددة والمختلفة التي أدخلت عليه، لكن الفرق البرلمانية المشكلة للحكومة، لم تستطع التوافق فيما بينها، للتسريع بإخراج مقترح القانون الجنائي.

وأفاد مصدر برلماني، بأن بعض قادة الأحزاب السياسية المتواجدين في الحكومة، يرفضون التدخل للضغط على فرقهم البرلمانية لتمرير مقترحات القوانين، وكخير مثال القانون المتعلق بالإثراء غير المشروع الذي يعد فصلا فقط من القانون الجنائي، حيث رغم التعديلات التي أدخلت عليه بما فيها حذف الأثر الرجعي للقانون، لكن الأحزاب لازالت ترفض إخراج القانون للوجود.

وأوضح المصدر ذاته، بأنه تم اقتراح تحفيف العقوبة السجنية المقترحة بالقانون لتشجيع الفرق البرلمانية على تمريره لكن دون جدوى، حيث ترغب الفرق البرلمانية المشكلة للحكومة، في تمرير قانون الإثراء غير المشروع، دون التنصيص على حجز جميع الأموال وفرض العقوبات السجنية بالقانون المنتظر أن يسائل العديد من السياسيين الحاليين والموظفين الكبار بالدولة من أين لك هذا؟.

المصدر: شوف تي في