كما كان مرتقبا، وافقت وزارة الداخلية على منع تعدد المناصب الانتخابية ووقف ريع الجمع بين التعويضات المتحصل عليها من المناصب الانتدابية، في سعيها للتوافق مع مختلف الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، لحسم المنظومة القانونية المنظمة للانتخابات المنتظرة صيف السنة المقبلة.

وينضاف منع تعدد المناصب الانتخابية، إلى التوافق الأولي كذلك على تحديد موعد للانتخابات الوطنية والمحلية المنتظرة في صيف السنة المقبلة، عبر تحديد يوم الأربعاء عوض يوم الجمعة، كما كان معتادا منذ عقود، حيث ستصبح قضية جمع رئاسة المجلس البلدي محليا والبرلمان أو الحكومة ممنوعة بقوة القانون.

وفي ذات السياق، أفاد مصدر مطلع، بأن وزارة الداخلية وافقت على العديد من مقترحات الأحزاب السياسية وتفاعلت معها بشكل إيجابي، لكن قضية احتساب القاسم الانتخابي، لازالت معلقة بغعل الصراع والاختلاف بين الأحزاب السياسية.

وأوضح المصدر ذاته، بأن جميع الأحزاب تراجعت عن وعودها السابقة، بما فيها منع ترشح أفراد عائلة واحدة بمناصب مختلفة، حيث تتوفر جميع الأحزاب السياسية تقريبا، على نماذج للزوج والزوجة والأب والابن والبنت، يشغلون مناصب انتخابية متعددة.

المصدر: شوف تي في