تتواصل متاعب قادة حزب العدالة والتنمية، خاصة ما يطلق عليه حاليا بتيار الاستوزار الذي يقود الحكومة والحزب برئاسة سعد الدين العثماني، حيث نزل خبر إيقاف رئيس جماعة الساحل بإقليم العرائش المنتمي للتنظيم، كقطعة ثلج باردة، خاصة وأن الرئيس المعزول كان صديقا ومقربا من الأمانة العامة للحزب.

توالي عمليات تجريد منتخبي الحزب بقرارات قضائية وعاملية، دفع بقياديين بالحزب إلى مراسلة الأمانة العامة تطالبها، بوضع تقييم ومعرفة الأسباب الرئيسية وراء، تجريد مرشحي الحزب من مهامهم الانتدابية، حيث لم تنجح اللجنة التي كلفتها الامانة العامة للحزب، لمتابعة ملفات مرشحيها أمام القضاء، الحصول على نتيجة واحدة مرضية بين العديد من الملفات المعروضة أمام القضاء.

مصدر مطلع، أفاد في حديث مع “شوف تيفي” بأنه من بين الأمور التي ستتم مناقشتها في الدورة العادية للمجلس الوطني المرتقب شهر يناير المقبل، قضية أداء منتخبي الحزب محليا، في ظل الأزمة التي يعيشها منتخبو الحزب، بل ودخول بعضهم السجن، حيث تشير ملفات أغلبهم المعروضة على القضاء، بارتكابهم أخطاء تدبيرية فادحة تستوجب العزل والتجريد من المناصب الانتدابية.

وأضاف المصدر ذاته، بأن تكرار ملفات متابعة منتخبي الحزب، يسائل عضو الأمانة العامة للحزب، عزيز رباح بصفته المسؤول عن مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية وطنيا، كما أنه الشخصية الأولى المخاطبة من طرف جميع منتخبي الحزب، والذين يلجأون إليه، وأخذ مشورته قبل إصدارهم للقرارات التدبيرية.

وبالإضافة إلى عزيز رباح الذي يحمله قادة الحزب الوضعية الصعبة التي يعيشها منتخبو الحزب وطنيا، يأتي في المقام الثاني شقيق نائب الأمين العام للحزب، حيث يتوفر المعني بالأمر على مكتب دراسات، وأنه قام بدراسات لفائدة مجالس منتخبة محلية يسيرها الحزب، في إطار التحضير “للمخططات الجماعية وبرامج العمل”، لكن بعض البلديات المستفيدة من دراسة المعني بالأمر تعيش اليوم أزمة كبيرة، وتتوفر على ملفات أمام القضاء.

المصدر: شوف تي في