أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه بعد مناقشة مستفيضة لمختلف جوانب مشروع قانون المالية 2019، ومن موقعه في المعارضة، وقف الفريق على مجموعة من النقائص والاختلالات التي شابت هذا المشروع، والذي أريد له أن يكون مشروعا اجتماعيا، دون تخصيص اعتمادات كافية لتحقيق ذلك، ودون الاستجابة لمطالب شرائح واسعة من المجتمع، وخاصة فئة الشباب والفئات الفقيرة والهشة، والطبقات المتوسطة”.

وأوضح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفق تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يومه السبت، تصويته ضد مشروع قانون المالية لسنة 2019، لأنه يطغى عليه المنظور المحاسباتي، وهاجس الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، عوض أن يجعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في صلب اهتماماته.

وأضاف الفريق البرلماني، “مما جعله يفتقد لأي لمسة سياسية، وتغيب عنه توجهات واختيارات واضحة، في الوقت الذي يرهن فيه هذا المشروع، البلاد لمدة سنة كاملة، بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والتنموية”.

وأكد الفريق أنه “صوت ضد هذا المشروع لأنه لم يأت بإجراءات كفيلة لمعالجة الحالة الاقتصادية، المطبوعة بالأزمة والوضعية الاجتماعية، التي تعاني من الاحتقان بمظاهره المختلفة، ولأنه لا يستجيب لتطلعات المواطنين وانتظاراتهم، من حيث تحسين مداخيلهم، والرفع من مستوى قدرتهم الشرائية و ضمان حمايتهم الاجتماعية، وصوت الفريق ضد هذا المشروع، لأنه لم يعالج قضايا الشباب التي ظلت في مراتب متأخرة في أولويات السياسات العمومية، ليجد الشباب المغربي نفسه على هامش المجتمع، يعاني من اليأس والإحباط ومعضلة البطالة”.
وبرر الفريق الاستقلالي تصويته ضد هذا المشروع، “لأنه يترجم بحق تخلي الحكومة عن تعهداتها والتزاماتها، فيما يخص تسريع وتيرة النمو وتقليص معدل البطالة والعناية بالعالم القروي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتنزيل الجهوية المتقدمة بعد ثلاث سنوات من الممارسة، في غياب الإمكانيات البشرية والمالية، حتى تكون قاطرة للتنمية، والقيام بالإصلاحات الكبرى، المتمثلة أساسا في صندوق المقاصة والتقاعد والإصلاح الجبائي”.

كما عزا الفريق الاستقلالي تصويته ضد هذا المشروع، “لأنه لم يأت بأي تدابير كفيلة لمعالجة معيقات نظام المساعدة الطبية ( راميد)، بعدما كشف المرصد الوطني للتنمية الاجتماعية ، أن هذا النظام يضع 50% من الفقراء، خارج الأهداف نتيجة عدة اختلالات تعترضه، وتحول دون تحقيق الأهداف المحددة له، بما فيها المعايير السوسيو- اقتصادية المعتمدة لتحديد الفئات المستهدفة، والتي تثقل شرائح فقيرة جدا، عندما تجد نفسها عاجزة عن دفع المساهمة المفروضة عليها، للاستفادة من الخدمات الصحية ، و في الوقت الذي كشف فيه تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن مجموعة من الأشخاص غير المعنيين من هذا النظام يستفيدون منه على حساب الفئات الفقيرة “.

 

المصدر: شوف تي في