أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المغرب قام بسداد مسبق بصندوق النقد الدولي لجزء من السحب من خط الوقاية والسيولة بمبلغ 651 مليون درهم من حقوق السحب الخاصة، أي ما يعادل حوالي 936 مليون دولار أمريكي أو 8,4 مليار درهم.

وأشار بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب، يوم أمس الخميس إلى أن هذه العملية، التي ستدخل حيز التنفيذ في 8 يناير 2021، ستمكن من تخفيف الالتزامات المالية المستقبلية للمغرب مع خفض التكلفة، بفضل الظروف الملائمة جدا لإصدار الخزينة الدولية، مسجلا أن “هذه العملية لن تؤثر على تعزيز ثقة المستثمرين والسوق في اقتصادنا”.

وأشار ذات المصدر، أنه تمت الإشادة بهذه العملية، بالإجماع، من طرف أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه ليوم 18 دجنبر بمناسبة دراسة تقرير المشاورات برسم المادة الرابعة للمغرب.

وذكر المصدر ذاته بأنه في إطار استجابتها الاستباقية لأزمة وباء (كوفيد-19)، كانت المملكة قد قامت في 7 أبريل بسحب من خط الوقاية والسيولة مبلغا بحوالي 3 مليار دولار أمريكي، يتم سدادها على مدى 5 سنوات، مع فترة إعفاء 3 سنوات.

المصدر: شوف تي في