كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن سنة 2020 تميزت بتحيين نظام التوظيف والتكوين الشرطي، بما ينسجم والتدابير الاحترازية التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19″، إذ تم الإعلان عن تنظيم ستّ مباريات خارجية لتوظيف 7947 موظف شرطة، من بينهم 89 عميدا ممتازا، و100 عميد شرطة، و800 ضابط شرطة، و70 ضابط أمن، و2384 مفتش شرطة، و4504 حارس أمن.

وتابعت المديرية في حصيلتها السنوية لمصالح الأمن الوطني، أن هذه المباريات التي جرى الترشيح لها عبر بوابة إلكترونية متاحة للعموم على شبكة الأنترنت، وكذا توسيع نطاق الإشهار المعلن عنها، ليشمل القنوات التلفزية ووسائط الاتصال الحديثة والعديد من الجرائد الوطنية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.

ومن المستجدات التي أدخلت على نظام التوظيف والمباريات خلال سنة 2020، وفق نفس المصدر، تم الانفتاح على تخصصات وكفاءات أكاديمية جديدة لتعزيز جودة الموارد البشرية الشرطية، واعتماد مسطرة الانتقاء التمهيدي للمرشحين لاختيار من لهم أعلى المعدلات لاجتياز المباريات، فضلا عن إلغاء الاختبارات الكتابية وتعويضها بالاختبارات والمناقشات الشفوية والرياضية، وذلك حرصا على التجسيد العملي والتقيد الحازم بتدابير الأمن الصحي.

أما على مستوى التكوين الشرطي، فقد تم إجراء مراجعة شاملة لهيكلة المعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاث (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك على النحو الذي يضمن ملاءَمة هذه التكوينات مع البرامج المستجدة على الصعيد الدولي في مجال تطوير الكفاءات المهنية والمعرفية للمتدربين، والمزاوجة بين التكوين النظري والتدريب الميداني، فضلا عن الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية. وقد استفاد من حلقات التكوين الأساسي بالمعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، خلال السنة الجارية، 7822 متمرنا من مختلف الرتب والدرجات الشرطية.

وبخصوص إجراءات التحفيز الإداري، تعكف حاليا لجنة الترقي على دراسة ملفات 22.505 موظفين مسجلين في قوائم الترقية برسم سنة 2020، في أفق الإعلان عنها في القريب العاجل، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة بما يضمن لهم الاستفادة من تحفيزات مهمة في مجال الارتقاء الوظيفي.

وأشارت المديرية إلى أن مصالح الأمن الوطني واصلت خلال سنة 2020 تنزيل مخططها الرامي لتقريب الموظفين من محيطهم الاجتماعي والأسري، إذ تمت الاستجابة لما مجموعه 3038 طلب انتقال، من بينها 1182 طلبا تمت معالجتها في إطار الآلية المستعجلة الخاصة بطلبات الانتقال لدوافع اجتماعية أو صحية أو للالتحاق بالزوج أو الزوجة، كما تم أيضا استقبال 1050 موظفا والاستماع لطلباتهم في إطار آلية “طلبات المقابلة” المكفولة لعموم الموظفين، ومنح 45 رسالة تنويه لفائدة الموظفين المتميزين أو الذين برهنوا عن حس مهني عال خلال مزاولة مهامهم، بالإضافة إلى توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 2962 موظفة وموظف شرطة، وذلك تكريسا من جانب المديرية العامة للأمن الوطني لمبدأ “حماية الدولة المكفول قانونا لموظفي الأمن جراء الاعتداءات الجسدية واللفظية التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم”.

المصدر: شوف تي في