من المرتقب أن تعقد غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، أولى جلساتها للنظر في ملف الرئيس السابق لبلدية كلميم عبد الوهاب بلفقيه ومن معه من المتهمين، على خلفية إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية لدى نفس المحكمة من أجل جنايات التزوير في محررات رسمية وصنع شهادات، وغيرها من التهم الأخرى والتي يشتبه أنها وظفت، أي الوثائق، في السطو على عقارات الغير بباب الصحراء كلميم.

وعبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك يوم أمس الثلاثاء، عن استغرابه من عدم استجابة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، حتى الآن لطلب الجمعية، القاضي بإخراج ملف قضية أخرى ذات صلة بشبهة الفساد وتبديد المال العام ببلدية كلميم من الحفظ، رغم توفر كافة الأدلة والقرائن التي تفيد بوجود مخالفات للقانون الجنائي.

وكشف الغلوسي أن هذا الملف سبق أن أنجزت بخصوصه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضرا ضخما يتكون من آلاف الوثائق ومحاضر الاستماع، مشيرة إلى أن نفس الطلب الذي سبق للفرع الجهوي بمراكش للجمعية المغربية لحماية المال العام أن وجهه كذلك لرئيس النيابة العامة، وذلك حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي والإقتصادي ونهب المال العام ومن أجل أن تلعب السلطة القضائية الدور الموكول لها دستوريا، وقانونيا في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة، وتجسيد قاعدة سواسية الناس أمام القانون على أرض الواقع.

وعبرت الجمعية عن أملها في الاستجابة لهذا الطلب في القريب العاجل، تحقيقا للعدالة وحرصا على سيادة القانون، ومن أجل التصدي للإفلات من العقاب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة.

 

المصدر: شوف تي في