أكد عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بأن المملكة المغربية تنتظر “فتوى قانونية” لتشغيل خزانات لاسامير، بعد لجوء شركات إلى التحكيم الدولي، حول الأزمة المستمرة المتعلقة بشركة تكرير البترول لاسمير، مشيرا بأن وزارة المالية، خصصت الاموال الضرورية للبدء بالعمل.

وأكد الوزير رباح، بأن الحكومة كلفت المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، من أجل كراء خزانات لاسامير، بعد قرار المحكمة الأخير، مشيرا بأن “الدراسات قامت بها الحكومة، ووزارة المالية أعطت الاعتمادات المالية لإصلاح الخزانات”، موضحا بأن الحكومة تنتظر فقط الفتوى القانونية”.

وأضاف الوزير، بان الحكومة تنتظر “الفتوى القانونية كي لاتتهم من بعد”، موضحا بوجود “دعاوى قضائية ضد المملكة أمام مكتب التحكيم الدولي، حيث لجأت بعض الشركات إلى رفع دعاوى قضائية ضد المملكة، وأن الحكومة لاتريد أن يكون هنالك شيئ من بعد تشغيل الخزانات من طرف الحكومة”.

المصدر: شوف تي في