أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الجمعة، أن منطقة المغرب العربي، تواجه جمودا ضدا على كل منطق، فيما تواجه عدة بلدان مشاكل أمنية وصراعات طال أمدها.

وأوضح الجواهري خلال أشغال ندوة حول “السياسات الاقتصادية والاندماج التجاري وإحداث مناصب شغل مستدامة في بلدان حوض المتوسط”، بتونس، انعقدت بمشاركة عدد من محافظي البنوك المركزية في منطقة المغرب العربي والضفة الشمالية للمتوسط، أن “المخاوف الأمنية وتلك المتعلقة بالهجرة بين الضفتين الشمالية والجنوبية، تواصل التأثير على تعزيز العلاقات في المنطقة وإعاقة الاندماج الاقتصادي”.

وشدد الجواهري على أنه “إذا تمكن شركاء الضفة الشمالية من تجاوز مشاكل الشعبوية وتعزيز توافق سياساتهم، فإن الأثر لا يمكنه أن يكون إلا إيجابيا على بلدان الجنوب، وسيسهل سعيها لإحداث الثروة وفرص الشغل، مبرزا أن ذلك هو العلاج الدائم في مواجهة ظواهر مثل الهجرة، وما ينجم عنها من مآسي إنسانية”.

كما سجل والي بنك المغرب، أن “الاقتصاد العالمي خرج من أزمة عميقة، تعتبر من أسوأ الأزمات في تاريخه، ويجد نفسه رغم اكتسابه المزيد من الزخم، تحت ظلال من عدم اليقين تخيم على آفاقه مع الخشية من أزمة جديدة”.

وأكد أن الأبناك المركزية تجد نفسها اليوم في وضعية باتت مطالبة فيها بمواصلة مهامها التقليدية مع القيام بمهام أخرى جديدة لا تقل تعقيدا، مشيرا إلى أن خبرة الأبناك المركزية أضحت مطلوبة بشأن إشكاليات بعيدة عن مجالات تدخلها.

وأبرز الجواهري أنه من أجل نجاح البنوك المركزية في هذه المهام الجديدة يتعين عليها تطوير مواردها البشرية، والاستثمار في بنياتها التحتية، وتكييف تنظيمها مع حكامتها من أجل المزيد من الفعالية، مبرزا في هذا السياق أن بنك المغرب عمل على تجاوز حقل تدخله وأدواته المعتادة من أجل دعم الانتعاش وتحفيز الائتمان وتسريع النمو.

وأشار إلى أنه مع اتساع نطاق مهام البنك المركزي في المغرب، اضطر إلى مواجهة تحديات جديدة، حيث انكب إلى جانب وزارة المالية على استكمال استراتيجية وطنية للإدماج المالي تستهدف بالخصوص التقليص من الفوارق لفائدة الشباب والنساء والسكان القرويين، فضلا عن إطلاق وتأطير نشاط المالية التشاركية، والنهوض بالتمويل الأخضر والانتقال إلى نظام للصرف أكثر مرونة.

وخلص الجواهري إلى القول إن “الدروس المستخلصة من الأزمة التي شهدها العالم ومكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، أدت إلى إرادة قوية من أجل تقوية الجانب التنظيمي للأنشطة المالية، مشيرا إلى أنه أمام التعقيد المتنامي للقوانين تنظيمية الجديدة، يتعين على الأبناك المركزية بذل جهد كبير لتطوير القدرة والخبرة الضروريتين للقيام بدور التنظيم والإشراف.”

المصدر: شوف تي في