يسارع أعضاء اللجنة الملكية الخاصة بالنموذج التنموي، تنقيح وجمع التقارير القطاعية المقتضبة التي توصلوا بها أو التي حرروها كمسودات خلال اللقاءات المارطونية التي عقدوها ميدانيا او عبر تقنية التواصل عن بعد بعد انتشار جائجة كورونا.

مصدر مطلع، شدد في حديث مع “شوف تيفي” بأن المهلة الزمنية الممدة للجنة لوضع تصور شامل للنموذج التنموي المنتظر، تشارف على النهاية، حيث يسارع أعضاء اللجنة للانتهاء من أعمالهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأفاد المصدر ذاته، بأن الظروف الحالية الناتجة عن فيروس كورونا 19، أجبرت اللجنة على تغيير بعض الأسس التي كانت تعتمد عليها، مع بداية عملها قبل اجتياح كورونا المغرب والعالم، ومن بينها الزيارات الميدانية.

وشدد المصدر ذاته، بان اللجنة أمام تحدي جديد، هو جائحة كورونا التي أجبرت الحكومة على تعديل العديد من برامجها ومخططاتها، مايعني بضرورة اعتناء اللجنة وأعضائها، بقضية تجاوز الاقتصاد الوطني لصعوبات المرحلة، ومحاولة التخفيف من الأثار الإجتماعية.

هذا، وكان يفترض أن تقدم اللجنة الملكية تقريرها في غضون يونيو الماضي، لكنها طلبت تمديد المهلة التي وافق الملك محمد السادس على تمديدها إلى بداية يناير 2021.

المصدر: شوف تي في