صادق مجلس النواب، أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 76 .20 يقضي إحداث ”صندوق محمد السادس للاستثمار”، الذي يقدر رأسماله بـ 15 مليار درهم، والمدعو إلى الاضطلاع بدور ريادي في تشجيع الاستثمار وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني.

ويأتي مشروع القانون هذا الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس الواردة في خطابه الموجه بتاريخ 09 أكتوبر 2020 إلى البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، بأن يقوم هذا الصندوق بدور ريادي في النهوض بالاستثمار والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني، حيث أعطى عاهل البلاد توجيهاته السامية بأن يتم تخويل هذا الصندوق الشخصية المعنوية، وتمكينه من هيآت التدبير الملائمة، وأن يكون نموذجا من حيث الحكامة والنجاعة والشفافية.

وأوضح بنشعبون أن الغرض الأساسي للصندوق يتمثل في الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وتعزيز رأسمال الشركات، ودعم الأنشطة المنتجة، وذلك في انسجام وتكامل مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية.

وتابع أن هدا الصندوق يتعين تحويله إلى شركة المساهمة تحت اسم ”صندوق محمد السادس للاستثمار”، برأسمال قدره 15 مليار درهم، يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث، مع إمكانية فتح رأسماله في حدود 49 في المائة، مضيفا أنه، ضمانا لاستمرار الطبيعة العمومية للصندوق، فقد تم التنصيص على ألا تبلغ حصة أي هيئة غير تابعة للدولة في رأسماله نسبة 33 في المائة.

وحسب بنشعبون، فإن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء آليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، بشكل يتيح وضوح الرؤية لدى المستثمرين والشركاء الخواص وتعزيز ثقتهم، فضلا على تدعيم حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مشيرا إلى أن من شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح للصندوق، وبالتالي الدولة، استراتيجية استثمارية واضحة المعالم من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية دون أي تأثير على التوازنات الكبرى للمالية العمومية.

من جهة أخرى، يقول الوزير إن إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة يشكل رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى.

كما سيمكن إحداث هذا الصندوق من وضع آليات ووسائل للتدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية، ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك وفق الممارسات الدولية الفضلى في المجالين المالي والاستثماري.

وأبرز بنشعبون أن الصندوق، وضمانا للمهنية والفعالية والشفافية، سيعتمد في تدخلاته على صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب القطاعات والمجالات ذات الأولوية، ولاسيما في مجالات إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة، على أن تحدث هذه الصناديق، على وجه الخصوص، في شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما ينظمها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

فضلا عن ذلك، سيتم تدبير هذه الصناديق من لدن شركات تسيير متخصصة كما يعرفها القانون السالف الذكر رقم 41.05، يتم انتقاؤها على أساس دفاتر تحملات وطلبات عروض يسهر عليها الصندوق.

وحرص الوزير على التأكيد على أن ”صندوق محمد السادس للاستثمار” تم استثناؤه من بعض القوانين مثل القانون المنظم للخوصصة، من أجل تمكينه من المرونة اللازمة لتدبير محفظته المالية وسلاسة علاقاته مع المستثمرين.

المصدر: شوف تي في