صادق المجلس الحكومي، على مشروع قانون رقم 94.18 لإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي،

وتقدم بمشروع القانون وزير الشغل والإدماج المهني، يومه الجمعة، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، ويهدف (المشروع) إلى استكمال المسطرة الدستورية الواردة في الفصل 81 من الدستور المتعلقة بمراسيم القوانين، وذلك بعرض المرسوم بالقانون المذكور أعلاه على البرلمان قصد المصادقة عليه.

ويرمي المرسوم بقانون رقم 2.18.781 سالف الذكر، وفق بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الجمعة، إلى جعل الصندوق المغربي للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تحل مكان الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (باعتبار هذا الأخير اتحادا لثماني تعاضديات، ويخضع لثلاثة قوانين أساسية: الظهير الشريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والقانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة).

كما يرمي هذا القانون يضيف البلاغ، إلى إرساء قواعد قيادة وحكامة جديدتين تمكن من صيانة المكتسبات وتجاوز مظاهر القصور فيما يتعلق بتطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يتولاه الصندوق السالف الذكر، لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة ما بين سنة 1956 و1999 وذوي حقوقهم، بما يضمن استدامة عمل هذا الصندوق واضطلاعه بمهامه.

 

المصدر: شوف تي في