بين جس النبض والإغراء والإقناع، تسارع الأحزاب السياسية خطواتها، لضم بعض التنظيمات والهيئات النشيطة بالمحتمع، استعدادا للانتخابات المنتظرة سنة 2021، حيث تتخوف جميع التنظيمات السياسية من الصدمة، بفعل غياب ثقة المواطنين المغاربة في الحياة السياسية والأحزاب كذلك.

وتختلف الاستراتيجيات التي يتبعها كل حزب للحصول على نصيبه، من التنظيمات التي رفضت طيلة عقود الانخراط في العملية السياسية، حيث تتواصل خطوات زعماء الأحزاب، عبر عقد لقاءات سرية ومكالمات هاتفية متواصلة مع مسؤولي التنظيمات المستهدفة، بعيدا عن الأضواء.

آخر المعطيات التي توصلت بها “شوف تيفي”، تفيد بأن جميع الأحزاب خاصة الممثلة في البرلمان، تتنافس على استقطاب الجمعيات والتنظيمات النشيطة بالمجتمع، من جميع الفئات، سواء التنظيمات التي تتشكل من الجمعيات المدنية، أو كذا الهيئات التي تضم المهنيين بما فيها الجمعيات الممثلة للعاملين في القطاع غير المهيكل.

وحسب المعطيات ذاتها، فخطوات غالبية الأحزاب ستتسارع، بجميع الطرق الممكنة، سواء عبر الإقناع أو إغراء المسؤولين عن هذه التنظيمات، بترشيحهم للمناصب، حيث لجأ أحد زعماء أحزاب المعارضة لجس نبض المسؤولين عن بعض الاحتجاجات، كحراك الريف مثلا، فيما اختار حزب آخر التوجه إلى هيئات تدعي دفاعها عن القضايا المقدسة كفلسطين مثلا.

وفي ذات السياق، أفاد رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، بأن “الإعلان عن نتنطيم الانتخابات في وقتها باغتت المنظومة الحزبية، التي تبدو بدون رهان سياسي و لا أفق تدبيري”.

وأضاف لزرق في حديث مع “شوف تيفي” بأن “الأحزاب تتصارع بغية إغراء مرشحين مما يجعل الاستحقاق القادم بدون أفق و ترشيحات بدون معايير المهم هو المقعد، ما يعني بدون أي اعتبارات، والمتمثلة في كيفية تطوير أداء المؤسسة التشريعية (أم المؤسسات) أو التأثير من خلالها لتصويب الخيارات الاقتصادية والاجتماعية غير العادلة، أو فتح معركة حامية مع الفساد الذي بات سمة عامة في كل تفاصيل حياة المغاربة، وخرج إلى الضوء وأصبح شيئا مشاعا تم التطبيع معه من كثرة استعماله كشعار للاستهلاك السياسي بدون رؤية عملية لمكافحته”.

وأوضح المصدر ذاته، بأن “هذه المعطيات تعطي مؤشرات سلبية لكونها ستعيد العديد من الوجوه، و التنقلات من يافطة حزبية إلى أخرى، وبعضهم يستظل تحت ظلال الجمعيات الرياضية الكبرى ليعود متحديا إرادة الغاضبين على أدائه والملفات التي يحتويها سجله في الفساد”.

واختتم المصدر ذاته تعليقه بالقول “ان واقع اليوم يعطى نتيجة تتمثل في كون الكثير ممن تمّ تصعيدهم إلى البرلمان ليسوا كفاءات في أي ميدان، إما لكونهم متفرغون للنشاط السياسي منذ سنوات، أو خدام الزعماء، بل حتى من استلموا بعض الحقائب بحكومة قيل إنها حكومة كفاءات لا يعلمون بدقة أوضاع الإدارات والمؤسسات، و حساباتهم سياسية حزبية أكثر منها خدمة القطاع الحكومي الذي يشغلونه”.

المصدر: شوف تي في