في الوقت الذي ثمنت أحزاب الأغلبية الحكومية قانون مالية سنة 2021، واعتبرته مشروعا واقعيا يأخذ بعين الاعتبار واقع البلاد وإمكانياتها المتاحة، أكدت فرق المعارضة بمجلس المستشارين على أنه مجرد وثيقة محاسباتية.

و اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 أنه ينطلق، في مناقشة مشروع قانون مالية للسنة المالية 2021، “من إدراك كبير لطبيعة اللحظة السياسية والاجتماعية البالغة التعقيد التي تمر منها البلاد، والتي تدعونا جميعا، كفرقاء سياسيين إلى الانتباه إلى مخاطرها، مما يحتم علينا تجديد ممارساتنا وتفاعلاتنا، في ما بيننا أولا، وفي علاقتنا كفاعلين مع المجتمع ثانيا”، مسجلا أن المشروع يظل كسابقيه مجرد وثيقة تقنية محاسباتية لا تنطوي على أية خيارات تنموية حقيقية من شأنها الرقي بالاقتصاد الوطني وبالأوضاع الاجتماعية للمغاربة.

وبعد أن لفت إلى أن مشروع القانون يأتي في سياق ظروف استثنائية مرتبطة بالأزمة الصحية لفيروس “كوفيد 19″، لاحظ الفريق البامي أن وتيرة ارتفاع المديونية العمومية حاليا “قياسية”، يوازيها في المقابل معدل نمو منخفض، معتبرا أن “الاستثمار العمومي يعد خيارا استراتيجيا لتنزيل النموذج التنموي وآلية لتقليص الفوارق الاجتماعية والترابية، لكنه بالمقابل جدد التأكيد على سوء التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية، مشددا من جهة أخرى على ضرورة إعادة هيكلة القطاع الصحي وضمان استمرارية الأداء والبرامج.

بدوره، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن مشروع القانون وإن “أتى بتدابير محتشمة لتطويق آثار الأزمة، خاصة ما يتعلق بالملفات الاجتماعية الحارقة، وفي إيلاء قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل الأهمية التي تفرضها إكراهات المرحلة، فإنه لايؤسس للقطائع المرجوة لتصحيح الاختلالات البنيوية للاقتصاد المغربي وإعداده لما بعد مرحلة الجائحة”.

وسجل “كنا ننتظر من الحكومة، أن تنكب من خلال هذا المشروع على إعادة توزيع الموارد المتاحة بشكل جذري، وأن تعمل بأقصى سرعة ممكنة على إعطاء دفعة واضحة للإنفاق على الصحة”، مشيرا إلى أن “حصة ميزانية القطاع من الميزانية العامة لا زالت لا تتجاوز 6 بالمائة، بأربع نقط أقل من الحد الأدنى للمعيار العالمي الذي يتجاوز 10 بالمائة من الميزانية العامة”.

واعتبر الفريق أن إحداث مساهمة تضامنية” ليست في الواقع سوى اقتطاعا إلزاميا آخر، إنها ضريبة مقنعة جديدة لا تخدم التضامن ولا التماسك الاجتماعيين في شيء”، متسائلا أيضا عن أسباب تغييب المشروع لأية تدابير تروم التخفيف من الأعباء والتكاليف الإضافية، التي فرضتها الجائحة على الأسر من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بخصوص تمدرس أبنائها.

وعبر الفريق الاستقلالي عن الأسف لعدم التجاوب الإيجابي للحكومة، مع تعديلات الفريق والتي همت أساسا تقوية البعد الاقتصادي والاجتماعي من خلال دعم المقاولات، وتشجيع البحث العلمي ودعم التمدرس والتشغيل، والرفع من المناصب المالية لقطاع الصحة إلى ثمانية آلاف منصب مالي، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم الفئات المهمشة والأكثر حرمانا.

 

المصدر: شوف تي في