يتواصل النقاش بين مختلف الفرق البرلمانية الممثلة في البرلمان، وبلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، حول مشروع القانون الجنائي وكذا القانون المرتبط بمكافحة غسل الأموال، بحضور وزير العدل محمد بنعبد القادر.

وانتقدت مختلف الفرق البرلمانية سواء التي تنتمي إلى الأغلبية أو المعارضة، الحكومة الحالية بتجزيئ مشروع القانون الجنائي وتشتيته، عبر تحويله لمجموعة من القوانين والنصوص، بغية مناقشتها وتمريرها بشكل أحادي، في حين أن الطريقة العلمية والمتعارف عليها هي مناقشة مشروع القانون كاملا دون ضغوط.

محمد بنعبد القادر وزير العدل، وفي رده على انتقادات البرلمانيين قبل قليل، من زوال اليوم الثلاثاء فاتح دجنبر الجاري، نفى وجود أي ضغوط دولية على الحكومة لعرض مشاريع القوانين على البرلمان، مضيفا بأن التغييرات المجتمعية والتطور الدائم هو الذي يفرض تعديل بعض القوانين.

ورفض بنعبد القادر بشدة، “وجود تهديدات وإملاءات وضغوطات على الحكومة المغربية لتشريع القوانين بسرعة”، مصرحا بالقول “بعض المرات كايكون صعيب عليا نسمع بأن نضع هاذ القانون لإرضاء جهة معينة وهذا كلام خطير”.

المصدر: شوف تي في