قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم “م.ف” الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الانتدابية 2015/2009، حيث لازالت القضية تعرف العديد من المستجدات.

ويأتي القرار في ظل محن، الرئيس السابق لبلدية الصويرة خلال سنوات 2015/2009 والتي تتفاقم، بعد نقض ملفه من طرف محكمة النقض بخصوص شبهة تبديد مبلغ 117 مليار سنتيم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لما كان رئيسا لمجلسها الإداري والملف لازال معروضا على غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء.

وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهم (م.ف) الرئيس الأسبق لبلدية الصويرة خلال الفترة الانتدابية 2015/2009، و ذلك من أجل جناية تبديد أموال عمومية وأحاله على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال وذلك على خلفية شبهة اختلالات تدبيرية وقانونية ومالية شابت التدبير العمومي ببلدية الصويرة وخاصة مايتعلق بالصفقات العمومية وضمنها صفقة للدراسات التقنية بما يفوق ستة ملايين درهم.

وأضاف الغلوسي على صفحته بالفيسبوك، بأن “م.ف” سيضطر إلى “التنقل بشكل مكوكي بين الدار البيضاء ومراكش لمتابعة قضاياه الجنائية، فيما مدينة الصويرة الرائعة والجميلة بهدوئها وطيبوبة بسطائها وأهلها ستظل تندب حظها وتداوي جروحها النتنة نتيجة جشع نخب لا ترى في المدينة إلا بقرةً حلوبًا وغنيمة على قارعة الطريق”.

المصدر: شوف تي في