يبدو أن الصراع بين رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت “الحبيب الشوباني” والخازن الإقليمي لازال مستمرا وذلك بعدما أصدر “الشوباني” بلاغا آخر يقدم فيه سلسلة من الوقائع التي قال إنها توضح بالتفصيل عرقلة الخازن لعمل المجلس، والوقوف أمام جهود التنمية بالجهة، كما أعلن أنه “باشر مسطرة إحالة الملف على القضاء المختص ليقول كلمته فيه”.

وأشار “الشوباني” في بلاغه الذي توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه، أن “توالي الخروقات القانونية للخازن تؤكد الطابع الممنهج لعرقلته لعمل مجلس الجهة، وانخراطه الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح ساكنة الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”، مبرزا أنه “في إطار ممارسة اختصاصاته الذاتية، اكترى مجلس الجهة فندقا يحتوي على كافة المرافق الضرورية للإقامة والإطعام والتكوين، ورصد له في ميزانيته مبلغ مليون درهم من أجل تأهيله وتجهيزه وجعله مؤسسة متخصصة في خدمة تطوير كفاءات الشباب ودعم إدماجهم في سوق الشغل”، وتابع أنه تم تحديد ثمن كراء العقار بناء على عمل اللجنة الإدارية المشكلة بقرار لوالي الجهة، والمجتمعة بتاريخ 15 غشت 2017، مشيرا إلى أنه تم إبرام عقد الكراء بين المجلس ومالك العقار بتاريخ 29 غشت 2017.

وأوضح البلاغ ذاته، أن مجلس الجهة صادق بالإجماع على اتفاقية لدعم التشغيل بالجهة بتاريخ 1 اكتوبر 2018 مكنت من تعبيد الطريق لامتلاك مخطط جهوي للتشغيل ووضع تركيبة مالية بغلاف 80 مليون درهم ستوجه لدعم حوالي 1000 شاب وشابة من حاملي الأفكار والمشاريع والمقاولاتية، مسجلا أنه بعد مسلسل من المماطلات والإرجاعات رفض الخازن تحويل مبلغ الكراء لحساب مالك العقار.

وتابع البلاغ أنه بناء على ذلك، قام رئيس الجهة، طبقا للقانون، بتوقيع الأمر بالتسخير وتبليغ القرار للخازن طبقا للمساطر الجاري بها العمل، مردفا “غير أن الخازن رفض بتاريخ 9 نونبر 2018 الامتثال لقرار التسخير، متعللا “بانعدام الصفة الإبرائية للتسديد” والتي تعني بأن “المُكري يملك على الشياع ، مع باقي ورثة أخيه، العقار موضوع الكراء “، كما رفض الخازن تنفيذ الأمر بالتسخير، رغم أن مالك العقار أدلى بوثائق تم تضمينها في الملف يقول البلاغ.

وختم “الشوباني” بلاغه، “إن استهداف عرقلة إخراج مؤسسة موجهة لتشغيل الشباب وتأطيرهم وتحسين ظروف عيشهم ودعم جهود الدولة في مكافحة البطالة، يؤكد حالة الشذوذ القصوى التي يعيشها الخازن في علاقته مع الجهة، من خلال ممارساته الإدارية المُسَيَّسة والمناهضة لسياسات الدولة ومصالح المواطنين والمواطنات، والتي لا تنتمي لعصر الإدارة المواطِنة” على حد تعبير البلاغ.

المصدر: شوف تي في