عكس باقي الحكومات السابقة، خاصة حكومتي الراحل عبد الرحمان اليوسفي، وعباس الفاسي، حيث شهدت الحكومتان، رفضا للشخصيتين المذكورتين منح وزرائهم والمسؤولين العموميين متابعة الصحافيين حول التقارير التي ينجزونها حول تدبير الوزراء للشأن العام.

وتشير آخر المعطيات إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، تتصدر باقي الحكومات السابقة التي ترأستها شخصيات حزبية وعلى رأسها حزبي الإتحاد الإشتراكي وحزب الإستقلال، رغم التطور القانوني والتشريعي الذي عرفه المغرب منذ الإستفتاء على دستور 2011.

مصدر حكومي، شدد أن الوزراء لا يمكنهم متابعة أي صحفي او منبر إعلامي أمام القضاء، إلا بموافقة رئيس الحكومة، مضيفا أن جميع القضايا المرفوعة امام المحاكم من طرف الوزراء في الولاية الحالية، تمت الموافقة عليها من طرف سعد الدين العثماني بصفته كرئيس للحكومة، والمسؤول الاول عن القطاع العام ومسؤوليه.

وأوضح المصدر ذاته أن سعد الدين العثماني، خلافا لسابقيه، لم يمنع أي وزير من متابعة الصحفيين، قضائيا، بل يوقع بشكل مباشر على أي طلب توصل به من وزرائه لمتابعة وسائل الإعلام، مشيرا أن علاقة العثماني مع الإعلام الوطني بشقيه العام والخاص، ليست على مايرام، إذ يعتبر العثماني جميع المنابر الإعلامية ومواردها البشرية غير منصفة خلال حديثها عن منجزات حكومته.

المصدر: شوف تي في