دافع وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة، في رده على تدخلات الفرق البرلمانية حول مشروع قانون المالية، عن الغلاف المالي المخصص المشروع للقطاع الصحي في ظرف تواجه فيه البلاد جائحة كورونا.

وقال الوزير: “عرفت ميزانية وزارة الصحة ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة حيث بلغت اعتماداتها 20 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2021 مقابل 12,92 مليار درهم سنة 2014 أي بزيادة تفوق 53 % ” .

وأضاف الوزير: “من أجل مواكبة تفعيل نظام المساعدة الطبية، تم رصد اعتمادات مالية تفوق 8,5 مليار درهم خلال الفترة 2014-2020، في إطار موارد “صندوق دعم التماسك الاجتماعي”.

وأشار بنشعبون إلى أنه: “تم خلال نفس الفترة، رصد حوالي 8 مليارات درهم لإنجاز المراكز الاستشفائية الجامعية لكل من طنجة وأكادير بالإضافة إلى المركز الاستشفائي الجامعي الجديد للرباط، وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية لكل من وجدة ومراكش” .

وتابع وزير المالية أنه: “فضلا عن المجهودات المالية المبذولة سنويا قصد تمكين وزارة الصحة من تزويد الشبكة الاستشفائية العمومية بالأدوية و المستلزمات الطبية في أحسن الظروف، تم على مستوى قانون المالية لسنة 2020 اقتراح فتح التزام مقدم بالنفقات لفائدة الحساب الخاص بالصيدلية المركزية قدره 500 مليون درهم، قصد تمكين وزارة الصحة من تزويد الشبكة الاستشفائية العمومية بالأدوية والمستلزمات الطبية”.

ومن أجل تعزيز الموارد البشرية لقطاع الصحة، يقول بنشعبون: “تمت برمجة 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2021 مقابل 4000 منصب محدث سنة 2020، وبذلك بلغ إجمالي المناصب المحدثة لفائدة هذا القطاع 19.000 منصب خلال الفترة 2017-2021. كما استفادت المستشفيات الجامعية من إحداث مناصب مالية إضافية بلغت 3.223 منصب خلال الفترة 2017-2020.

وفي هذا الإطار، حظيت الأطر الطبية وشبه الطبية باهتمام خاص، حيث استفادت من إحداث 15.500 منصب مالي جديد، في حين لم يغادر القطاع خلال هذه الفترة سوى 5.320 إطارا بسبب بلوغ حد السن القانوني للإحالة على التقاعد. وكنتيجة لذلك ارتفعت نسبة التأطير الطبي لتبلغ 2,32 لكل 10.000 نسمة، ومن المتوقع أن تتحسن هذه النسبة برسم السنوات المقبلة، في حين بلغت نسبة التأطير الشبه طبي حوالي 8,2 لكل 10.000 نسمة” .

المصدر: شوف تي في