في إطار المهام الموكولة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بموجب المرسوم ، في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، قامت لجنة تابعة للمفتشية العامة بمهمة تدقيق لجماعة الهرهورة ابتداء من تاريخ 2018/01/03 وأعدت بناء على ذلك تقريرا توصلت ”شوف تيفي” بنسخة منه يرصد جملة من المخالفات الجسيمة والخطيرة ارتكبها المطلوب ضده فوزي بنعلال بصفته رئيسا للجماعة .

وحسب ماسبق وأشرنا إليه بـ”شوف تيفي” فقد تمت إحالة ”التقرير” الأسود عن خروقات كبيرة للقيادي الاستقلالي ”فوزي بنعلال” إلى عامل عمالة الصخيرات تمارة التابعة لنفوذه هذه الجماعة قصد ترتيب الآثار القانونية ،وبناء على دراسة تقرير التفتيش المذكور من طرف مصالح عمالة الصخيرات تمارة، تبين لها أن تلك المخالفات تضر بمصالح الجماعة بشكل كبير و تتنافى و أخلاقيات المرفق العام، مما يوقع تلك الأفعال في دائرة أحكام الفصل 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتجسد بالتبعية أساسا واقعيا للطلب الحالي.

و تقيدا بالمقتضى القانوني بادر عامل عمالة الصخيرات تمارة إلى مراسلة بنعلال من أجل الإدلاء بإيضاحاته الكتابية داخل الأجل القانوني، إلا أنه عقب التوصل برد هذا الأخير حول المنسوب إليه ، تبين بأن ردوده تغوص في العموميات و لا تقدم أي أجوبة قانونية بشأن هذه المخالفات، بل وتقر صراحة بها.

و حول المخالفات و الإخلالات الجسيمة المسجلة في حق ”فوزي بنعلال” والمبررة لعزله تفعيلا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وباستقراء تقرير لجنة التفتيش المنبثقة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية و ما تضمنته إيضاحات المعني بالأمر بشأنه ، تأكد ثبوت مخالفات في حقه.

وحسب المعلومات التي تتوفر عليها ”شوف تيفي” فإنه تم تسجيل مخالفة القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير و مخالفات بالجملة تتعلق بخرق الضوابط المنظمة لمجال التعمير همت المشاريع الكبرى بالجماعة و كذلك المشاريع الصغرى، و من نماذج هذه المخالفات ”منح ما لا يقل عن 13 رخصة لإقامة مشاريع كبرى دون الحصول على الرأي الموافق للوكالة الحضرية رغم إلزامية هذا الرأي، كما تقضي بذلك المقتضيات القانونية في المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ولم يتقيد بنعلال بهذا المقتضى، وقام بـــمنح رخـــص بشـكل انـفـرادي ودون استطلاع الرأي الملزم للوكالة الحضرية التي تتبع لنفوذها الترابي المشاريع المستفيدة من هذه الرخص.

كما أن فوزي بنعلال تعمد الترخيص لمشاريع في مجال التعمير دون إمداد السلطة المحلية بنسخ من الرخص المسلمة كما تقضي بذلك مقتضيات المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وكذا المادة 3 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية و المجموعات السكنية، كما عمد إلى عدم احترام الغرض الأساسي الذي بموجبه حصل مشروع سهب الذهب للاصطياف (لجمعية موظفي وزارة التجهيز) على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناء و الذي يهم إنجاز مجمع للاصطياف لفائدة هؤلاء الموظفين لاتسامه بطابع الاستفادة العامة والحال أن ما تم إنجازه يعد تجزئة سكنية مكونة من فيلات متفرقة تم تحديد مستفيديها قبل تسليم المشروع.

وفي خرقه المتواصل للقانون ، رخص بإنجاز مشاريع (وهي مشروع ودادية سطات- الشطر الثالث ومشروع سهب الأمان) دون احترام تصميم التهيئة و كذا الضوابط و المقتضيات المنظمة لمجال التعمير وعلى رأسها المادة 27 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير.

كما عمد فوزي بنعلال إلى منح شهادة التسليم المؤقت بصفة انفرادية دون موافقة اللجنة المكلفة بالتسليم المؤقت لمشروع الفردوس وذلك مخالفة لمقتضيات المادتين 24 و 25 رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

من جهة أخرى، منح شهادة التسليم المؤقت لمجموعتين سكنيتين (هما ودادية الفردوس وأمل 35) دون المرافق الأخرى التي تضم الطرق وكذا المساحات المخصصة للمنشآت ذات المصلحة العامة، لكونها إما غير منجزة أو غير مطابقة للتصميم المرخص، وقام بتسليم شهادة القسمة و الإدماج لشركة لوريفاج سان جيرمان من أجل استخراج قطع أرضية وإدماجها في رسم عقاري آخر دون الحصول على الرأي الملزم للوكالة الحضرية، كما هو منصوص عليه في المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقــــــم 25.90 المــتعلق بالتــجــزئات العـــــــقارية والمجموعات السكنية و تقسيم العقارات.

كما هو الشأن بالنسبة لتجزئة منغوليا وتجزئة محمد خليل بلكبير وشركائه ومشروع أونيكرون، حيث لإعادة هيكلة حي كازينو بتاريخ 12/12/2007 تحت عدد 105/2007، دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى ولا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية.

وأصدر إمبراطور الهرهورة قرارات ترخص لعدة تصاميم تعديلية دون الحصول على موافقة لجنة المشاريع الكبرى و لا على الرأي المطابق للوكالة الحضرية و دون تبليغ السلطة المــحلية بهاته القــرارات، ومن ذلك على سبيل المثال مشروع إعادة هيكلة حي كازينو ومشروع تجزئة لوريفاج.

يُــــشار المحكمة الإدارية أمس الاثنين قضت بعزل رئيس المجلس الجماعي الهرهورة من منصبه، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به الوكيل القضائي للمملكة نيابة عن عامل عمالة الصخيرات تمارة بتاريخ 2018/10/29.

المصدر: شوف تي في