صرح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل قليل، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم قانون المالية للسنة المقبلة بمجلس النواب بأن “المرحلة المقبلة هي تتويج لمسار سياسي ومؤسساتي رسم معالمه الملك محمد السادس، انطلاقا من مرجعية دستورية وتثمين المكتسبات”.

لفتيت، الذي قدم أرقاما حول ميزانية الوزارة، شدد على تميز التجربة المغربية على المستوى التنموي والديموقراطي”، حيث صرح لفتيت بأن ميزانية الوزارة تبلغ 37.61 مليار درهم، موزعة بين 26.31 مليار درهم كميزانية للتسيير ونفقات الموظفين، فيما المعدات والنفاقات المختلفة بلغت 3.92 مليار درهم، فيما ميزانية الإستثمار 7.3 ملايير درهم، واعتمادات الأداء 3.6 ملايير درهم، بالإضافة الى الاعتمادات المخصصة للصناديق الخصوصية.

وأشار لفتيت، خلال عرضه حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، بأن “تدبير وزارته لمشاورات الاحزاب حول القوانين الانتخابية تمت وفق مقاربة تشاركية”، مصرحا بأن الإنتخابات المقبلة تحدي كبير لوزارته ولمختلف الفاعلين السياسيين والمعنيين بالإنتخابات”.

وشدد لفتيت على أن مشاوراته مع الأحزاب تمت في أحسن الظروف”، مشيرا إلى أن وزارته “عقدت لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأحزاب حول المنظومة القانونية للانتخابات”.

المصدر: شوف تي في