قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن نظام الحماية الاجتماعية مدعو للاستجابة لتطلعات المواطنين.

وأوضح العثماني في كلمة بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية للحماية الاجتماعية، يومه الإثنين، إن “المنظومة الاجتماعية الحالية التي هي نتاج تراكمات السياسات والبرامج العمومية المتبعة في الميدان الاجتماعي على مدى عقود، مكنت من ضمان الولوج إلى الخدمات الاجتماعية لفئات واسعة من السكان وتحسين ظروف عيشهم. إلا أنه، بالرغم من هذه الإنجازات، فإن بعضا من الخدمات الاجتماعية المقدمة لفئات من المواطنين لا ترقى الى المستوى المنشود”.

وأكد العثماني على أنه “أضحى من اللازم القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، بهدف بلورة نظام متكامل وناجع يرتكز على تطوير وتحسين السياسات والبرامج المعتمدة، والتنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وتعزيز الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاجتماعية، والقيام بمراجعة عميقة وشاملة لطرق تدبير وتمويل هذه المنظومة، مع إيلاء عناية خاصة لمباشرة الإصلاحات المتعلقة بالحكامة” مذكرا في هذا الإطار، بأن “اللجنة الوزارية للحماية الاجتماعية كانت قد عقدت اجتماعا بتاريخ 12 شتنبر الماضي للوقوف على الإنجازات المرتبطة بهذا الورش”، مشيرا في ذات السياق إلى أن “أي نظام للحماية الاجتماعية يجب أن يندرج في إطار شمولي يأخذ بعين الاعتبار التفاعل بين الأوراش الاقتصادية والاجتماعية وضمان ولوج كل المواطنين وعلى قدم المساواة للخدمات الصحية ذات الجودة وفي الآجال المطلوبة”.

وأبرز رئيس الحكومة، أن “نظام الحماية الاجتماعية يكتسي أولوية بالنسبة للحكومة التي ضمنت في مشروع قانون المالية لسنة 2019 جملة من الإجراءات الرامية إلى إعطاء دفعة قوية للقطاعات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية”.

وشدد العثماني على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة في المجال الاجتماعي كما اتضح من خلال المعطيات التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى معتبرا أن المسار لازال طويلا لأن العديد من المواطنين لا زالوا يعيشون في وضعية صعبة.

وقال “إن الفقر لا يمس فقط كرامة المواطنين الذين يوجدون في وضعية هشاشة ولكن أيضا المجتمع برمته على اعتبار أن شرائح منه، سواء بالمدن أو بالمناطق القروية أو المعزولة، لا زالت تعاني من التهميش ونقص الولوج الى الخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية ” داعيا إلى التزام جماعي للمسؤولين الحكوميين والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف مضاعفة الجهود للقضاء على هذه الفوارق انسجاما مع قيم التضامن المتجذرة في المجتمع المغربي.

 

المصدر: شوف تي في