انطلقت قبل قليل من يومه الاثنين 12 نونبر2018، بغرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، أشغال جلسة محاكمة الصحافي حميد المهداوي.

وسأل القاضي الحسن الطلفي رئيس الهيئة التي تبث في الملف خلال المرحلة الاستئنافية ، هيئة دفاع المتهم المهداوي قائلا : “هل من طلبات؟”، فرد المحامي أغناج “نعتبر الملف جاهز ولنا طلبات أولية” ، وهو ما عززه المحامي عبد الفتاح زهراش بالقول “نعم السيد الرئيس نحن جاهزون للدفاع عن موكلنا حميد المهداوي”، كما أضاف المحامي محمد الهيني ” إن كان لابد من التأجيل فنلتمس من مجلسكم الموقر تحديد الجلسة في وقت قصير لأن موكلنا يريد الحسم في قضيته في أقرب الآجال “.

وطالب المهداوي بكلمة للتعبير عن نفسيته وما يعانيه منذ شهور وراء القضبان وبدون حرية، فرد القاضي الطلفي قائلا : “اضبط نفسك أحميد والمحكمة تنظر في الملف من جديد ” فرد المهداوي قائلا : “أنا كنقدرك سيدي القاضي وكنعرفك منين كنت صغير والمحكمة فوق راسي وعيني… ” وهو ما تفاعل معه القاضي مبتسما بالقول “وضبط نفسك احميد راه الملف تفتح من جديد ولا ارتباط لهذه الهيئة بأخرى…”

والتمس المحامي الهيني السراح للمهداوي قائلا : “المتهم صحافي وله سكن قار وله جميع ضمانات الحضور ولو اقتضى الأمر بكفالة مالية أو إحدى تدابير الحراسة القضائية ونحن نضمن حضوره فهو رجل وطني…”

من جهة أخرى ، أكد المحامي زهراش خلال مرافعته وهو يلتمس إطلاق سراح المتهم : “نحن جاهزون لاعتبارات ذاتية وقانونية وموضوعية نحن لا نطالب بالسراح ولكن جئنا لنطالب ببراءة المتهم من كل التهم المنسوبة إليه، بين يديكم ملف ليس فيه وقائع ترتبط بالحكم الصادر في حقه ولهذا يستحق المهداوي أن يكون بين زملائه ومنزله “.

واستطرد زهراش “لا يعقل في ظل دستور جديد والضمانات التي أعطاها المشرع للمتهم إن يبقى المهداوي قابعا وراء القضبان الظرفية لا تسمح أن نتيح لجهات خارجية أن تلقننا الدروس في المواثيق الدولية واحترام القانون ولنا أمل كبير في مجلسكم الموقر والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف وما عودنا به من حرصه على تنزيل القانون… “، مشيرا أن “الفعل المدان لأجله يرتبط بمهنته ويدخل ضمن مزاولته للصحافة “.

وبعد نقاش وجدال قانوني بين الهيئة التي تبث في قضية المهداوي خلال المرحلة الاستئنافية ودفاعه، قرر القاضي تأجيل النظر في الملف ومناقشته لجلسة 3 دجنبر 2018، كما أتاح الفرصة في ذات الوقت للمهداوي للجلوس وأعطى الكلمة لهيئة دفاعه للترافع فيما يتعلق بشق “السراح المؤقت” بما يضمن له ذلك القانون .

وسبق وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بإدانته ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية، على خلفية متابعته بتهمة تتعلق بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة.

وجدير بالذكر أن الصحافي حميد المهداوي يُتابع بتهمة عدم التبليغ بالمس بسلامة أمن الدولة، عقب مكالمة هاتفية جمعته بأحد النشطاء المتواجدين بأوروبا، هدد خلالها بإدخال أسلحة إلى المغرب.

المصدر: شوف تي في