كشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”شوف تيفي”، أن المطالبة بمقاطعة المنتوجات الفرنسية أخذت صبغة سياسية ودينية، والمستهلك له اختيار المقاطعة لأن القانون 31،8 ينص على أن المستهلك له الاختيار ولا يمكن أن تفرض عليه أي شيء، وكل واحد له حرية الاختيار حسب قناعته، فإن رغب في المقاطعة فهو حر، وإن رفض هذا القرار لا يمكن أن يجبره أي أحد على المقاطعة، والمغاربة في مثل هذه المناسبة يتشبثون بالدين أكثر من أي شيء آخر.

وأردف المتحدث نفسه أن موقف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، وحسب قانونها الداخلي واضح، فلا يمكنها أن تتدخل في قراراتالمستهلك، مضيفا : “حسب رأيي الشخصي، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أخطأ وارتكب خطأ جسيما في حق المسلمين، وكان عليه أن يقدم الاعتذار للمسلمين عوض تأجيجهم. فهو تمادى في إساءته للمسلمين وكأنه تعمد ذلك، حيث نشر يوم الأحد الماضي، تغريدة باللغة العربية، تزامنا مع الأزمة التي أثيرت بنشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ”الإسلام الراديكالي”، إثر مقتل أستاذ التاريخ الذي نشر رسوما مسيئة للنبي على يد متطرف، وربما ما قام به هو ورقة سياسية ووسيلة للتأثير على الفرنسيين من أجل انتخابه من جديد، دون أن ننسى أنه تسبب في تقسيم فرنسا إلى قسمين: جهة ضد ماكرون، وجهة معه. كان على رئيس فرنسا أخذ القدوة من الرئيس الأمريكي ترامب الذي تمكن خلال كوفيد- 19 من كسب المسلمين إلى صفه حين أعطى أوامره بفتح المساجد، بالفعل كان ترامب ذكيا، في حين ماكرون أخطأ وهذا ليس في صالح سياسة واقتصاد بلاده. وهناك شكوك على أن الشخص الذي قتل أستاذ التاريخ غير مسلم، وقد تكون مؤامرة من أجل الانتخابات”.
وخلص بوعزة الخراطي أن المشكل بين فرنسا وبين الغاضبين ليس مشكلا استهلاكيا، بل دينيا، وكل الراغبين في المقاطعة لهم حرية التصرف، والمغرب يربطه رابط اقتصادي مع فرنسا، فلا ننسى أن معظم الفواكه والخضر المستهلكة في فرنسا هي مغربية، وفي نفس الوقت هناك مواد استهلاكية فرنسية مهمة في المغرب، وبالتالي هناك تبادل تجاري بين البلدين، وموقف الحكومة صريح، فلا داعي للتهييج، ويظل المستهلك حرا في اتخاذ موقف خاص به.

المصدر: شوف تي في