كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء، بالرباط، أن مصالح الأمن الوطني، في إطار محاربتها للعنف والجريمة، سجلت، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، 392 ألف قضية أنجزت منها 381 ألف حالة، مشيرا أيضا إلى توقيف 220 ألف شخص منهم 12 ألف قاصر.

وتابع لفتيت، في معرض رده على سؤال حول “ظاهرة العنف” تقدمت به مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن عناصر الدرك الملكي سجلت بدورها، خلال الفترة ذاتها، 77 ألف قضية، أنجزت منها 61 ألف نازلة، وأحالت على العدالة 36 ألف شخص منهم 1721 قاصرا.

واعتبر الوزير أن الأرقام تدل على الدور الذي تقوم به المصالح الأمنية على الوجه الأكمل في محاربة الجريمة، معتبرا إياها آفة تشكل تحديا كبيرا على الصعيد العالمي ككل، مما يستدعي انخراط المجتمع برمته في التصدي لها.

وأورد لفتيت أن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل “أداة من أدوات نشر نوع من اللا أمان والعنف” لما تسبب فيه من نشر وقائع وأحداث “تكون غير حقيقية في أحايين كثيرة”.

وبعدما أكد على التتبع الدقيق لقوات الأمن وتحققها من كل ما تنشره هذه الوسائط وإرفاقه ببلاغات توضح حيثياتها، شدد لفتيت على أن “الأمن مستتب بالمغرب”، بفضل يقظة رجال الأمن، وداعيا إلى عدم التهويل من “وقائع تكون معزولة”.

 

المصدر: شوف تي في