كشفت بنود ونصوص مشروع قانون المالية لسنة 2021، على وضع برامج لتنزيل مختلف الأوراش الكبرى التي جاءت كتوجيهات بالخطب الملكية، ناهيك عن خطط إنعاش الإقتصاد، ومحاربة آثار جائحة فيروس كورونا التي هددت اقتصاديات دول العالم.

وبتصفح بسيط لمشروع القانون، تظهر العديد من الإجراءات والصناديق الخصوصية، من بينها المشروع الملكي الطموح بتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة في افق سنة 2023، حيث يتطلب المشروع الطموح ميزانيات معتبرة وعمل دؤوب لتنزيله، لكن غياب التنسيق بين اعضاء الحكومة يهدد الخطوة بالفشل.

كما نص المشروع، كذلك، على تخصيص الملايير من الدراهم لصالح دعم الإقتصاد الوطني، للخروج بأقل الخسائر الممكنة بعد جائحة فيروس كورونا، وكذا دعم تشغيل الشباب العاطل، وتسهيل الوصول الى التمويل البنكي، بالإضافة الى الإستثمارات المنتظرة في البنية التحتية خاصة الموجهة للقطاعات الإجتماعية كالتعليم والصحة.

في مقابل المشاريع المتعددة والبرامج التي تنوي الحكومة تنزيلها في آخر سنة من عمرها، تبقى طرق التمويل مجهولة، حيث تم الإفراج فقط على سن الضريبة التضامنية وابتكار طرق جديدة للتمويل دون تقديم أمثلة للابتكارات الجديدة الخاصة بالتمويل.

ويبقى توسيع الوعاء الضريبي، وفرض ضريبة جديدة على الأجور، أهم خطوة ضريبية جديدة جاءت بها الحكومة، حيث يعلم الجميع أن المغرب بلد ضريبي بامتياز، حيث تغطي الضرائب أزيد من 77 في المائة من ميزانية الدولة، التي تعول سنويا على القروض والهبات لسد ثقوب الميزانية العامة، في ظل الفشل في ابتكار حلول لتغطية النفقات العمومية.

 

المصدر: شوف تي في