اتفق مكتب مجلس المستشارين على ضرورة التنسيق مع مجلس النواب، بشكل مسبق، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.

أما على مستوى نظام حضورالمستشارين خلال فترة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، فقد تم الاتفاق على إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها.

وشدد المكتب بضرورة العمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة.

كما اتفق المكتب على حضور رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للمستشارين الراغبين في ذلك، وموافاة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحزب في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية.

وعلى مستوى أشغال اللجان، تمت دعوة اللجان الدائمة إلى عقد اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها، والتي يبلغ عددها 11 مقترح قانون، فضلا عن برمجة باقي مقترحات ومشاريع القوانين المودعة لديها.

المصدر: شوف تي في