جدد أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منير بنصالح، ترافع المجلس من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية في النقاش حول إصلاح مجموعة القانون الجنائي، مشددا على ضرورة مواكبة مجموعة القانون الجنائي للتطورات العميقة التي عرفها المجتمع المغربي، على جميع المستويات وفي جميع مناحي الحياة، وتعبير المغاربة المستمر عن تعطشهم وتوقهم المتزايد للتمتع بالحريات والحقوق، اليوم بعد زهاء ستين سنة عن صدور القانون الجنائي في 1962.

وأكد بنصالح خلال حديثه “عن فلسفة التعديل الجنائي” في برنامج إذاعي مباشر في الموضوع، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، رفقة محامين وخبراء، على أن :”قانوننا الجنائي يحتاج إلى تعديل جذري وشامل(…) لا يجب في نظرنا الاقتصار فقط على مدونة القانون الجنائي، بل على المنظومة والسياسة الجنائية، بما فيها قانون المسطرة الجنائية والفلسفة الجنائية بشكل عام” وبشكل “يلائم المقتضيات والحقوق التي يكرسها دستور 2011 والتوصيات الحقوقية التي وافقت عليها الحكومة المغربية في إطارممارستها التعاهدية والمعايير والالتزامات الدولية ويستحضر أيضا المكتسبات وكونية حقوق الإنسان وشموليتها.

وأبرز الأمين العام، أن الأمر لا يتعلق فقط بالقضايا التي تطرح للنقاش العام، مثل الإجهاض، الذي استحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصياته المتعلقة به تعريف المنظمة العالمية للصحة، أو الحريات الفردية أو الإعدام، التي تدافع منظومة حقوق الإنسان والدستور المغربي على إلغائه، بل فلسفة العقاب بحد ذاتها وتصورنا للمجتمع الذي نريد.

في هذا الإطار ذكر منير بنصالح بمضامين مذكرة المجلس المتعلقة بمشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبتوصياته المتعلقة بعدم تقادم التعذيب وزجر ضروب المعاملة القاسية والإنسانية والحاطة بالكرامة ومكافحة الاختفاء القسري وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالإجهاض وانتهاك الآداب وعقوبة الإعدام والعقوبات البديلة…

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع في أكتوبر 2019 إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلمانية، مذكرة تكميلية حول تعديل مجموعة القانون الجنائي، تعتبر القانون الجنائي بمثابة دستور ميداني للمواطن، يكون الحق والحرية فيه هي الأصل، منظومة تحمي الحقوق والحريات وتستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.

المصدر: شوف تي في