كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية حصيلة عمل وزارة الداخلية خلال حالة الطوارئ الصحية، مؤكدا أن المغرب مقبل على تدبير وضعية صعبة من فيروس كورونا مع دخول فصل الخريف، وهو ما يفرض الرفع من درجة التعبئة الجماعية، وتعزيز الوعي الجماعي بالمخاطر المحدقة وعدم الاستهتار بالوضعية الوبائية.

وأوضح بوطيب، اليوم الاثنين 26 أكتوبر، أنه منذ المصادقة على مرسوم استخلاص الغرامات من مخالفي ارتداء الكمامات، تم توقيف وتغريم 624 ألفا و543 شخصا وتقديم حوالي 98 ألف شخص أمام العدالة.

كما قامت السلطات المحلية بتوزيع مساعدات غذائية بلغت قيمتها مليار و101 مليون درهم استفاد ما يقارب 4 ملايين و55 ألفا من الساكنة، بحسب الوزير، فضلا عن تعبئة 421 وحدة فندقية ومراكز إيواء بطاقة استيعابية تصل 26 ألف سرير من أجل ايواء الأطر الطبية والصحية وأعوان السلطة المحلية.

من جهة أخرى، كشف بوطيب أن السلطات المغربية منحت 62 ألفا و569 شخصا شهادة مغادرة التراب الوطني لأسباب دراسية أو عائلية أو مهنية خلال فترة الطوارئ الصحية، علاوة على مراقبة وتتبع وضعية كل الوافدين على المغرب من مغاربة وأجانب.

وأشار الوزير إلى أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في بعض المدن تتم بناء على خلاصات التتبع اليومي وفقا لمعطيات علمية دقيقة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن التدابير الاحترازية من قبيل منع التنقل واغلاق الحمامات ومحلات التجميل تتخذ اعتمادا على معدل تفشي الوباء وعدد الحالات المسجلة من بين كل مائة ألف نسمة.

ولفت بوطيب أنه يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الاحترازية عندما يتجاوز معدل تفشي الوباء 50 حالة في كل مائة ألف نسمة، حيث يتم منع التنقل من وإلى هذه الأقاليم التي عرفت هذا المعدل دون التوفر على رخصة استثنائية للتنقل، وإغلاق الحمامات، وتحديد موعد إغلاق المقاهي والمطاعم والملاعب.

المصدر: شوف تي في