خلافا لبلاغاتها السابقة، خلت بلاغات وبيانات الإجتماعات الأسبوعية للأحزاب السياسية خلال الاسبوع الجاري، من الإشارة الى صراع المنظومة القانونية للانتخابات، وعلى رأسها قضية “القاسم الإنتخابي”، حيث اكتفت بتوجيه انتقادات للحكومة دون الإشارة الى الانتخابات.

مصادر “شوف تيفي” أوضحت أن الأحزاب السياسية، خاصة المتواجدة في الحكومة، ترفض مواصلة الصراع مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي يتمسك بتفعيل سلطاته كرئيس للحكومة، من أجل تمرير مشاريع القوانين الخاصة بالإنتخابات.

وحسب المصادر ذاتها، فالعثماني يعي جيدا بوجود اختلاف بين الاحزاب السياسية حول احتساب القاسم الانتخابي على أساس لوائح المسجلين، وهو ما شجعه على التشبث بموقفه وهو احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المعبر عنها.

ووفق المصادر ذاتها، يرتقب بداية شهر نونبر المقبل، أن يتدارس مجلس الحكومة مشاريع القوانين الإنتخابية، حيث يرتقب حسم جميع الإشكالات والصراعات بين الأحزاب داخل البرلمان عبر عملية التصويت، خاصة وأن بعض الأحزاب المتواجدة في المعارضة تراجعت عن مواقفها اتجاه القاسم الانتخابي، خوفا من ردة فعل القواعد.

المصدر: شوف تي في