توافقت مكونات مكتب مجلس النواب، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على توسيع قاعدة المشاركة بالنسبة لكافة أجهزة مجلس النواب، بهدف إحاطة الشهور الاخيرة من الفترة الرقابية والتشريعية بكافة ضمانات النجاعة والنجاح.

وعقد مكتب مجلس النواب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الحبيب المالكي رئيس المجلس، بداية الاسبوع الجاري، خصص لقضايا المراقبة والتشريع وتنظيم أعمال المجلس، حيث حدد مكتب المجلس جلسة يوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 لقطاعي الداخلية والصحة، كما حدد برنامج الجلسات الأسبوعية للنصف الأول من شهر نونبر في قطاعات حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والشغل والإدماج المهني والسياحة والصناعة التقليدية، وذلك ليوم الإثنين 2 نونبر 2020، كما حدد قطاعات الثقافة والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء لجلسة يوم الإثنين 9 نونبر 2020.

وفيما يتعلق بمقترحات القوانين، أفاد بلاغ لمكتب المجلس، عن تثمينه التعاون الإيجابي الذي عبرت عنه الحكومة بخصوص موقفها من العديد من المقترحات، وخاصة المجهود المتواصل لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حيث عبرت الحكومة عن تجاوبها مع خمسة عشر مقترحا تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعة النيابية، همت مدونة الشغل والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية والحقوق العينية وانعقاد الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة وموضوع تدبير النفايات، إضافة إلى مقترح قانون إطار يتعلق بالمناخ.

كما استعرض رئيس ومكتب المجلس، مضامين هذه المقترحات في سد الخصاص القانوني في ارتباط مع ظواهر اجتماعية مقلقة تتعلق بالقانون الجنائي أو اقتصادية أو حقوقية أو بيئية، كما قرر مكتب المجلس إخبار اللجن المعنية بهدف برمجتها واستكمال المسطرة التشريعية بخصوصها.

كما تدارس مكتب المجلس موضوع المهام الاستطلاعية ووافق على طلب إضافي حول الصفقات التفاوضية التي أبرمتها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا، وهو موضوع قرار بالموافقة سبق أن أصدره المكتب في نفس الموضوع.

المصدر: شوف تي في