من المرتقب أن تشمل الضريبة الجديدة على الأجور التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية 2021، ما يقارب 200 ألف موظف مدني في القطاع العمومي لوحده دون احتساب موظفي القطاع الخاص، أي حوالي 34 في المائة من الموظفين المدنيين في هذا القطاع، وفق تطور أرقام الموظفين المدنيين في القطاع العام.

وبحسب تقرير حول الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2021، اطلعت عليه “شوف تيفي” اليوم الاثنين، فإن عدد موظفي الدولة المدنيين ارتفع بشكل إجمالي بنسبة 1.37 في المائة حيث انتقل من 560.497 موظفا سنة 2010 إلى 568149 موظفا سنة 2020 بمعدل نمو سنوي قدره 0.14 في المائة. وبحسب التقرير ذاته، فإن ما يقارب 59.47 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 درهم و 14.000 درهم، وحوالي 1.84 في المائة من الموظفين المدنيين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم

ويشير التقرير إلى أن نسبة الموظفين الذين يتقاضون شريحة أجور شهرية صافية ما بين 8000 و 10000 درهم تصل إلى 1.85 في المائة، فيما نسبة الذين يتقاضون شريحة أجور ما بين 10000 و 12000 درهما إلى 18.56 في المائة، وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون شريحة أجور ما بين 12000 و 14000 درهما إلى 7.70 في المائة، في حين تبلغ نسبة الموظفين الذين يتقاضون شريحة أجور ما بين 14000 و 16000 درهما 2.24 في المائة، ونسبة الذين يتقاضون أجورا ما بين 16000 و 18000 درهما 0.73 في المائة . أما نسبة الموظفين الذين يتقاضون شريحة أجور ما بين 18000 و 20000 درهما فتصل إلى 1.66 في المائة، في حين تبلغ نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورا ما بين 20000 و 25000 درهما 0.50 في المائة، وتصل نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورا ما بين 25000 و 30000 درهما إلى 0.81 في المائة.

أما نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورا ما بين 30000 و 40000 درهما فتصل إلى 0.47 في المائة، وتبلغ نسبة الموظفين الذين يتقاضون أجورا من 40000 درهم فما فوق 0.06 في المائة.

وفيما يتعلق المتوسط الشهري الصافي للأجور حسب القطاعات بالوظيفة العمومية، فيبلغ بقطاع العدل 12.201 درهما، وقطاع الصحة 9524 درهما وقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي 9203 درهم، وقطاع الاقتصاد والمالية 8220 درهما والداخلية 6637 درهما. واقترحت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، سن ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية. الضريبة الجديدة أحدثها مشروع قانون المالية المقبل، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعبئة الموارد لفائدة الفئات الهشة وتعزيز التضامن الاجتماعي، سيمتد سريانها لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي.

الضريبة التي سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري، أو الرواتب والدخول المعتبرة في حكمها، ستطبق كذلك على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وسيتم احتساب هذه الضريبة على أساس مبلغ الربح الصافي الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات وذلك بنسبة 2.5 في المائة للشركات التي يقع ربحها في شريحة 5 ملايين إلى 40 مليون درهم، و3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

المصدر: شوف تي في