قال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية، إنه: “إذا كان التحدي الأكبر في المرحلة الراهنية هو أن تخرج بلادنا منتصرة وسالمة من الجائحة، فإن مسؤوليتنا كذلك أن نؤسس للمستقبل وأن نستخلص الدروس التي أفرزتها هذه الجائحة بإيجابياتها وسلبياتها، من أجل تحقيق ظروف إقلاع اقتصادي يمكن المقاولات الوطنية، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، من استئناف دورها الاقتصادي والتنموي، وخلق فرص الشغل، ويمكن كل فئات ومناطق المغرب من الاندماج في دينامية خلق الثروة”.

وأضاف بنشعبون خلال عرضه مشروع قانون المالية لسنة 2021 أمام مجلسي البرلمان اليوم الاثنين أنه : “ما من شك أن الملك محمد السادس رسم لنا في خطبه الأخيرة بمناسبة عيد العرش، وذكرى ثورة الملك والشعب، وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، خارطة الطريق التي تحدد برنامجا عالميا للإصلاحات التي ينبغي تنزيلها لمعالجة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة، ضمن منظور مستقبلي شامل، يعيد ترتيب الأولويات، وصياغة الأجوبة انطلاقا من المتغيرات الكبرى المستجدة.

فإلى جانب تقديم الدعم لفئات واسعة من المواطنين، يضيف الوزير، “أطلق الملك خطة طموحة وغير مسبوقة لإنعاش الاقتصاد، ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، ودعا إلى مراجعة جوهرية ومتوازنة للقطاع العام، كما دعا كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، للارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين.

وأبرز بنشعبون على أنه كما أن الوحدة الترابية قضية كل المغاربة، كذلك يجب أن نعتبر إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام، قضايا تعلو فوق الاختلافات السياسية والإيديولوجية، والمواقع الاجتماعية والمصالح الاقتصادية، وينبغي إبعادها عن أي استغلال سياسوي”.

المصدر: شوف تي في