علمت ”شوف تيفي” من مصادر خاصة، عن استدعاء الشرطة القضائية بسيدي إفني لنائب رئيس جماعة ”تنكرفا”، وذلك من أجل الاستماع له اليوم في شكاية تقدم بها رئيس المجلس الإقليمي لسيدي إفني ضده، والمتعلقة بالتهم الموجهة له باختلاس وتبديد أموال عمومية أو ما بات يعرف عند البعمرانيين بقضية ”40 مليار”.

وحسب مصادر ”شوف تيفي”، فحيثيات هذه القضية تعود إلى الضجة الواسعة التي أعقبت حادث جرف سيول الفيضانات لخمسة نسوة بأحد الأودية قبل شهرين بالقرب من جماعة تنكرفا ما جعل العديد من المتتابعين للشأن المحلي بإقليم سيدي إفني يتساءلون عن مصير الأموال المرصودة للمجلس الإقليمي لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت الإقليم سنة 2014.

وهو ما دفع بعدد من فعاليات الإقليم يخرجون عن صمتهم إزاء هذا الملف ومن بينهم نائب رئيس جماعة تانكرفا بإقليم سيدي افني، الذي تساءل بدوره في أحد الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عن مآل 40 مليار المرصودة للمجلس الإقليمي لإنجاز مشاريع تنموية للتصدي للفيضانات.

وعلى إثر هذا الفيديو قام رئيس المجلس الإقليمي، ابراهيم بوليد، برفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر، معتبرا ما ورد في الفيديو اتهامات خطيرة له وتشهير بشخصه.

وفي تواصل قناة ”شوف تيفي” مع نائب جماعة تنكرفا ”محمد زربان” أكد أنه تساءل فقط عن مصير 40 مليار كمواطن غيور على منطقته، قبل أن يكون منتخبا، ليجد نفسه يواجه تهم تتعلق بسرقة مبلغ 40 مليار والتشهير ونشر مقطع فيديو على قضية 40 مليار المثيرة للجدل يقول المتحدث.

وعلاقة بذات الموضوع فبعد ضجة 40 مليار وما صحبها من القيل والقال عقد رئيس المجلس المجلس الإقليمي إبراهيم بوليد ندوة صحفية بمقر عمالة الإقليم زوال يوم الجمعة 12 أكتوبر الماضي، قدم من خلالها حصيلة ومنجزات المجلس بعد مرور نصف الولاية، وأكد من خلالها أن هناك أشخاصا يحاولون عرقلة التنمية بسيدي إفني، ويفتعلون الأكاذيب والإشاعات قصد زعزعة الاستقرار بالمنطقة.

وأشار ”بوليد” في معرض كلمته بالندوة التي كانت ”شوف تيفي” حاضرة بها، أن كل ما تم تداوله من أقاويل بخصوص حصول الإقليم على مبلغ 40 مليار سنتيم من أجل تنزيل مشاريع تنموية لمواجهة آثار فيضانات 2014 ما هو إلا افتراء وكذب وبهتان والأرقام تثبت حصول المجلس الإقليمي فقط على مبلغ 4 مليار و 300700 مليون سنتيم من أجل الدراسات، موضحا أن الإقليم يتوفر على أضعف ميزانية على مستوى المملكة المغربية، إذ لا تتجاوز ميزانيته 10 مليون درهم (مليار سنتيم) وهو مبلغ هزيل جدا مقارنة مع أقاليم مجاورة كثافتها السكنية أقل بكثير من تعداد ساكنة إقليم سيدي إفني.

المصدر: شوف تي في