دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية البرلمان إلى التسريع بإخراج عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بالإضافة الى قوانين تنظيمية أخرى توجد في رفوف البرلمان.

ودعت الأمانة العامة في بلاغ لها، البرلمان إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان.

كما نوهت الأمانة بدعوة الملك البرلمانيين لاستكمال مهامهم في أحسن الظروف واستحضار حصيلة عملهم التي سيقدمونها لناخبيهم، في إشارة واضحة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.

المصدر: شوف تي في