فشلت اللجنة القانونية التي تضم قياديين بحزب العدالة والتنمية، يشتغلون كمحامين وفقهاء في القانون، في الدفاع عن منتخبيهم الذين يوجدون في ظروف حرجة أمام القضاء، بفعل اختلالاتهم التدبيرية للمجالس التي يشرفون عليها، والتي تم فضحها من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال القيام بمهامها التفتيشية والرقابية الاعتيادية للمجالس المنتخبة.

ونشب صراع قوي بين صقور العدالة والتنمية حول اللجنة القانونية، بعد رفضها الدفاع عن بعض المنتخبين، بمبرر ثبوت التقارير والملفات التي يحاكمون من أجلها، فيما تدافع بكل شراسة عن منتخبين محظوظين تحت شعار “لن نسلمكم أخانا”، حيث عاد الاصطفاف داخل التنظيم حسب درجة القرب أو البعد من القيادة الحالية للحزب.

وبالإضافة الى الإختلاف والصراع حول ملفات المنتخبين أمام القضاء، يسارع سعد الدين العثماني خطاه لإطفاء الحرائق التي أشعلها منتخبوه مع السلطات المحلية خاصة الولاة، حيث طالب العثماني منتخبيه الغاضبين بضرورة الصمت وإحالة مشاكلهم على الامانة العامة للحزب، والتي ستقوم “باللازم” وفق مصدر مطلع من الحزب.

وحسب المصدر ذاته، فالأمين العام “للبيجديين” يعي جيدا نتائج الصراع الحالي بين منتخبيه والولاة، حيث يتخوف العثماني من تكرار السيناريوهات السابقة، خاصة والقطيعة الحالية بل والصراع بين بعض منتخبيه وممثلي وزارة الداخلية في بعض الجهات.

المصدر: شوف تي في