تنتظر المركزيات النقابية صدور مشروع قانون المالية لسنة 2021، للإعلان عن خطواتها النضالية، ضد بعض بنود المشروع، عقب تسريب معطيات أولية، تكشف عن اقتطاعات جديدة للحكومة من أجور الموظفين، لتغطية العجز في بعض الصناديق، خاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وتنذر خطوة الحكومة، باحتقان واسع داخل المركزيات النقابية، التي استطاعت توقيف الحكومة من تمرير القوانين التنظيمية الخاصة بالحق في الإضراب وكذا تقنين النقابات، حيث أضحت جميع قرارات الحكومة مرفوضة من قبل النقابات، التي تتهم الحكومة الحالية باستهداف جيوب الموظفين وإضعاف قدرتهم الشرائية.

واستبقت بعض النقابات مشروع قانون المالية المنتظر، عبر التلويح بالرفض، بل والتهديد بالنزول للشارع، رغم جائجة كورونا، حيث ترى النقابات بأن قرارات الحكومة أغرقت البلاد بسياساتها “اللاشعبية”، متهمينها بالبحث عن الحلول السهلة لتغطية إفلاس الصناديق، عبر الاقتطاع من أجور الموظفين.

 

المصدر: شوف تي في