إلتحقت نقابة الإتحاد المغربي للشغل، بزميلتها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبر الاعلان عن انسحاب متصرفي النقابتين، من اجتماع المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، احتجاجا على تصرفات وزارة الشغل ووزارة المالية وتهميش دور المجلس الإداري للصندوق.

انسحاب النقابتين من اشغال المجلس الإداري المنعقد يوم امس الثلاثاء 6 اكتوبر 2020 بالمقر المركزي للصندوق بالدار البيضاء، تسبب في رفع أشغال المجلس بدون دراسة النقط المدرجة في جدول الاعمال، حيث اتهمت النقابتان الحكومة بعدم تنفيذ قرارات المجلس الإداري الذي لازالت عالقة منذ سنوات.

وبالإضافة إلى النقابتين المذكورتين، التحقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم هي الاخرى، بالمركزيات النقابية المذكورة، حيث أصدرت بلاغا تكشف فيه عن تماطل وزارة المالية في تنفيذ قرارات المجلس الاداري، ما يتنافى مع المقتضيات القانونية الواردة في الظهير المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي.

ويعيش الصندوق منذ سنوات، ظروفا استثنائية، وصراعات مريرة بين الحكومة وقطاعاتها من جهة، والمركزيات النقابية من جهة ثانية، حيث لازالت العديد من القرارات المتخذة من قبل مجلس الإدارة حبرا على ورق، ناهيك عن المشاكل التدبيرية العويصة التي ستساهم في استنزاف مالية الصندوق عاجلا أو آجلا.

المصدر: شوف تي في