كما كان متوقعا، لم يسفر اللقاء الذي عقد يوم امس الاثنين 5 أكتوبر الجاري، برئاسة وزارة الداخلية، ومشاركة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، على نتائج تنهي الصراع الدائر بين الأحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان من جهة، وحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة من جهة ثانية.

ووفق آخر المعطيات المسربة عن اللقاء، فقد توافق الحاضرون على العديد من النقاط التي تخص قوانين الإنتخابات، لكن قضية القاسم الإنتخابي بقيت معلقة، رغم الفرص الممنوحة من وزارة الداخلية لفائدة الأحزاب السياسية للتوافق عليها، حيث لازال كلا الطرفين متشبثا برأيه.

وحسب المعطيات ذاتها، فقد اتفق الحاضرون على انعقاد لقاء ثالث بين مسؤولين بوزارة الداخلية، واللجان التقنية الخاصة بمدونة الانتخابات، التي شكلتها جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بهدف دراسة الأمور التقنية المتعلقة بالانتخابات.

وإستناذا للمعطيات ذاتها، قد يكون اللقاء المقبل بين اللجان التقنية للاحزاب، ومسؤولين بوزارة الداخلية اخر فرصة للتوافق الكامل، حيث إن فشل الاطراف في التفاهم، يعني بشكل مباشر نقل صراع القوانين الانتخابية الى البرلمان الذي سيصادق عليها في نهاية الموضوع.

المصدر: شوف تي في