تزامنا وتصاعد النقاش المجتمعي حول خطوة الحكومة اتجاه مصحات الضمان الاجتماعي، أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني بلاغا تبرر فيه، مواقفها الجديدة للتغلب على المشاكل التي تواجهها المجموعة الصحية التي توظف أموال المؤمنين في الصندوق الاجتماعي، خاصة والانتقادات الموجهة للقطاع الحكومي، بتفويت المصحات للقطاع الخاص.

وحسب بلاغ الوزارة، فإشكالية العجز الهيكلي المستمر الذي تعرفه مالية هذه المصحات، و الذي تتم تغطيته عن طريق الاستقطاعات من فرع التعويضات العائلية، حيث بلغت الإعانة المالية المقدمة للمصحات من ميزانية النظام العام ما قدره 221.9 مليون درهم برسم سنة 2018 مقابل 225 مليون درهم برسم سنة 2017 ورصد 81% من هذه الميزانية لأداء الأجور و19% منها للاستثمار.

أما، إشكـالية الممرضين والممرضات المتعاقدين مع الصندوق، فقد قام هذا الأخير منذ ما يزيد عن عشرين سنة بإدماج عمـال مؤقتين أغلبهم من القطاع العام، وذلك عن طريق بروتوكول اتفاق بين الصندوق ووزارة الصحة سنة 1988.

وابتداء من سنة 1990 بدأ الصندوق في الاستعانة بممرضين وأطباء من القطاع الخاص إلى غاية سنة 2006، حيث يرجع السبب في ذلك وفق البلاغ، لكون مكتب الدراسات المكلف بالإستراتيجية الطبية للمصحات طلب منذ سنة 2006 من الصندوق الاستعانة بالمتعاقدين من الممرضين والأطباء لملء الفراغ الحاصل في الموارد البشرية بالمصحات، ونفس الشـيء أوصت به الدراسة الإستراتيجية للمصحات في سنة 2015.

وتـجدر الإشارة إلى أن المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كانت موضوع عدة تقارير لهيئات الرقابة، وأصبحت الإدارة في إطار تتبع تنفيذ توصيات هذه التقارير ملزمة بالتعجيل باتخاذ القرارات اللازمة لملاءمة الوضعية مع القوانين وحماية أموال المؤمنين في الصندوق.

 

المصدر: شوف تي في