و أخيرا و بعد الجدل الكبير الذي صاحب زيادة ساعة إلى التوقيت الرسمي للمملكة،أفرجت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن الدراسة التي أنجزتها ”حول تغيير الساعة القانونية للمملكة المغربية” خلاصات تقرير المرحلة الأولى.

وأفادت ديباجة الدراسة أنه ”في إطار تقييم حصيلة تجربة 5 سنوات من تطبيق المرسوم رقم 2.12.126 الصادر في 18 أبريل 2012 كما تم تغييره بالمرسوم رقم 2.13.781 الصادر في 28 شتنبر 2013 بادرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية إلى إنجاز دراسة حول تغيير الساعة القانونية بالمغرب تحت إشراف رئاسة الحكومة،.

وأوضح ذات المصدر أن الدراسة ”أعدها الفرع المغربي لمكتب الدراسات الدولي (PricewaterhouseCoopers) الذي يضم خبراء دوليين ومغاربة.

وكشف ذات المصدر أن الدراسة اعتمدت على منهجية لتقييم حصيلة تجربة خمس سنوات في مرحلتي أساسيتين:

المرحلة الأولى : تقييم نظام تغيير الساعة

المرحلة الثانية: تقييم السيناريو المعتمد

تاريخ انطلاق الدراسة –المرحلة الأولى مارس 2018

تاريخ انتهاء الدراسة – المرحلة الثانية: أبريل 2019

المصدر: شوف تي في