كما كان متوقعا، لم يستطع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة للولاية الثانية على التوالي، من إيجاد حلفاء من الأحزاب السياسية القانونية بالبلاد، حيث بقي وحيدا، في مواجهة جميع الأحزاب السياسية تقريبا، سواء الممثلة في البرلمان أو ما يسمى بالأحزاب الصغرى والتي لايتجاوز عدد مقاعدها بالبرلمان مقعدان في أحسن الأحوال.

ووفق معطيات حصلت عليها “شوف تيفي” فقد انضم حوالي 18 حزبا سياسيا، إلى النقاش الدائر حول المنظومة القانونية للانتخابات المقبلة والمنتظرة السنة المقبلة، حيث دعمت قرار جميع الأحزاب تقريبا، عبر احتساب عدد المسجلين في اللوائح، عوض الأصوات الصحيحة لتحديد القاسم الانتخابي.

ووجد الحزب السياسي ذو المرجعية الإسلامية، نفسه وحيدا في مواجهة باقي التنظيمات السياسية الأخرى، تزامنا والاتهامات التي أطلقها قياديون بالحزب، والمتمثلة في وجود جهات لم يسمها تريد التحكم في الانتخابات المقبلة ونتائجها.

وبانضمام الأحزاب الصغيرة إلى النقاش الدائر حول قوانين الانتخابات مع الاصطفاف ضد “البيجيدي”، ينبئ باعتماد وزارة الداخلية على مقترحات غالبية الأحزاب السياسية، وإسقاط مقترحات “البيجيدي”، خاصة والإجماع والتوافق الذي يميز العلاقة بين جميع الأحزاب السياسية، خلافا لعلاقتها مع حزب “المصباح”.

المصدر: شوف تي في