أعطى محمد يتيـم، وزيـر الشغـل والإدماج المهني، انطلاق الاجتمــــــاع الأولي مــع القطاعـات الوزارية المعنية بتنزيل نظام التغطية الصحية والاجتماعية لمختلف فئات المهنيين والعمـال المستقليـن والأشخـاص غير الأجـراء الذيـن يزاولون نشاطـا خاصا.

وقال الوزير، اليوم الجمعة، في كلمة بالمناسبة أن اللقاء يشكل بكل تأكيد محطة أساسية بشأن الاتفاق على منهجية موحدة للتشاور بخصوص الكيفيات الناجعة والعملية من أجل تفعيل نظــام التغطيـة الصحيــة والاجتماعية سالفة الذكر مبرزا أن هذا الورش من أهم الأوراش الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز وتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ببلادنا، والرقي والنهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من العمال الذين لا يستفيدون من أية تغطية رغم البرامج والتدابير التي تم وضعها في السابق.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تفعيل وأجرأة الحقوق المقررة بمقتضى المادة 31 من دستور المملكة لسنة 2011، دفعت الحكومة في إطار إلتقائية السياسات العمومية، إلى تبني سياسة اجتماعية واضحة ومحددة الأهداف والغايات من أجل التفعيل الأمثل لتوجيهات الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن أحد المرتكزات الأساسية للبناء الديمقراطي الذي يتطلع إليه المغرب بقيادة الملك، تكمن حتما في تطوير الحماية الاجتماعية وإرساء قواعد لحكامتها.مؤكدا أن هذا المشروع يندرج في إطار المجهودات المبذولة لتفعيل الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في إطار البرنامج الحكومي، حيت يجري اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإنجاح هذا المشروع المجتمعي الذي يستهدف ضمان التغطية الاجتماعية والصحية بصفة تدريجية لما يفوق 5 ملايين ونصف مواطن.

وذكر الوزير أنه تمت المصادقة و نشر القانونين رقم 98.15 ورقم 99.15 في الجريدة الرسمية، و بلورة المراسيم التنظيمية للقانونين السالفي الذكر، والمصادقة عليها خلال انعقاد مجلس الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2018. كما تعمل وزارة الشغل والإدماج المهني ،يضيف الوزير، بتنسيق مع كافة المتدخلين الحكوميين والمؤسساتيين المعنيين تعمل من أجل تحضير الصيغة النهائية للقرارات المنصوص عليها في المراسيم السالفة الذكر.مبرزا أن مشروع نظام المعاشات وكذا نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئة من العمال سيعهد بتدبيرهما إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بكيفية مستقلة عن نظام الضمان الاجتماعي ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بأجراء القطاع الخاص، و تم في هذا الصدد اتخاذ كافة التدابير والإجراءات العملية والتقنية و التنظيمية من طرف الصندوق لتفعيل النظامين معا.

المصدر: شوف تي في