أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف المقتضيات الدستورية والمنطق الانتخابي السليم، كما يخالف ما هو معمول به في التجارب الديمقراطية المقارنة.

ووفق بلاغ للأمانة العامة، فمراجعة القوانين الانتخابية وجب أن تكون مناسبة لتعزيز الاختيار الديمقراطي وصيانة المكتسبات المحققة في هذا المجال، “خاصة ما يتعلق بنظام اللائحة الذي يعزز التصويت على أساس البرامج السياسية، ويقلص من حدة الفساد الانتخابي، واعتماد قاسم انتخابي يعزز المشاركة والمحاسبة السياسية من خلال ممارسة حق وواجب التصويت”.

وحسب البلاغ الصادر عن لقائها المنعقد يوم الإثنين 28 شتنبر 2020، تحت رئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، بطريقة نصف حضورية، شددت الأمانة على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسائل واضحة وغير ملتبسة تتجه لتعزيز مصداقية المؤسسات بدل العكس، وتعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفضها المطلق للزيادة في عدد أعضاء مجلس النواب، “لما يمثله ذلك من رسالة سلبية تعاكس رهان تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة ومؤسسات الوساطة”.

المصدر: شوف تي في