مازال السجال والنقاش على أشده حول بنود ومواد مشروع قانون 46.19 المتعلق بهيئة النزاهة والوقاية من الرشوة، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، حيث يختلف الفرقاء البرلمانيون حول بعض مواد المشروع، سواء بين الاغلبية الحكومية او بين المعارضة.

وإنطلقت فصول السجال بالنقاش الشديد حول المادة 25 من مشروع القانون المذكور والتي تمنح الحق “للمأمورين” التابعين للهيئة بتفتيش مكاتب المحامين، حيث رفض بعض البرلمانيين الخطوة معتبرين أن دور المأمورين هو الضبط وليس الاعتقال، متسائلين عن الضمانات للحفاظ على سرية المكاتب.

وتواصل النقاش داخل اللجنة التي يشتغل حوالي 12 من أعضائها كمحامين، وأغلبية اعضائها يتوفرون على شواهد في القانون، حيث دفع النقاش الشديد رئيس اللجنة إلى تذكير الحاضرين بأن وزير المالية والاقتصاد واصلاح الادارة، لديه اجتماع زوال اليوم، ملمحا للحاضرين بضرورة الاسراع بإنهاء المناقشة التفصيلية للمشروع.

وفي ذات السياق، علق عضو اللجنة، البرلماني عبد اللطيف وهبي على كلام لزميله في اللجنة والمنتمي لحزب العدالة والتنمية”لو كنتم قضاة لأرسلتم المغاربة إلى السجن الحمد لله انتم ماشي قضاة”، حيث جاء تعليق وهبي بعد مقاطعته من طرف زميله المذكور، خلال حديثه عن بعض المواد بمشروع القانون والتي تحدد “عمليات التفتيش والضبط للمأمورين التابعين للهيئة باعتبارهم جهازا إداريا وليس قضائيا”.

المصدر: شوف تي في