تسبب ملف السوق الأسبوعي لمدينة أولاد تايمة في ظهور تصدع بين الجمعيات الممثلة للتجار والمهنيين داخل السوق حيث ظهر مؤيدون ومعارضون للقرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي والرامي للزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية.

وأثار قرار المجلس الجماعي لأولاد تايمة الذي تسير أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية موجة من ردود الفعل المتباينة بين التجار، حيث أعلن البعض منهم نيته في مغادرة محلاتهم التجارية وتنظيم هجرة جماعية نحو أسواق مجاورة احتجاجا على السياسة التذبيرية للمجلس لهذا المركب التجاري الضخم بإقليم تارودانت، فيما أصدر آخرون بيانا عن طريق جمعياتهم يؤكدون فيه عزمهم على البقاء داخل السوق وعدم تركه إلى حين اتضاح الرؤية.

وعبرت الجمعيات في بيانها الذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، عن إدانتها لكل التصرفات التي تؤدي إلى الصدام والصراع مع المجلس الجماعي وإصرارها على فتح قنوات الحوار حتى تحقيق مطالبها، مؤكدة تشبتها بالمحلات التجارية، ورفض أي مساومة من أجل مغادرة السوق إلى جهة مجهولة وعدم استعدادها للمقامرة والمغامرة بأرزاقهم وقوت أبنائهم، وحثهم المجلس المسير على الإسراع بإتمام تأهيل القاعة داخل السوق وكل جنباتها، مطالبين السلطات المحلية بالتعاون مع المصالح المعنية من أجل العمل على تحرير الملك العام داخل السوق.

وأشارت في ذات البيان أن هذه الخطوة تأتي بعد الاجتماع الذي عقدته بعض الجمعيات مع رئيس المجلس الجماعي والذي خصص لتدارس وتقييم كل تداعيات قرار التعديل الجبائي ومارافقه من معلومات من قبيل الزيادة في “الصنك” والتهديد بمغادرة السوق من طرف بعض الخضارة، وهو الاجتماع الذي قدم من خلاله رئيس المجلس الجماعي توضيحات حول حجم الاستثمار الذي قام به داخل السوق اليومي والسوق الجديد الذي فاق 4 مليار سنتيم على حد قوله، ونفيه نيته الزيادة في “الصنك” وتأكيده على عدم الإضرار بمصالح الخضارة داخل السوق.

 

 

المصدر: شوف تي في