كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، اليوم الاثنين، بالرباط، أن حصيلة تنفيذ قانون المالية، في متم غشت الماضي، سجلت تراجعا في مجموع المداخيل بحوالي 13.8 مليار درهم؛ أي بـ8.8 في المائة مقارنة مع سنة 2019.

وأوضح بنشعبون في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أنه سجل انخفاض على مستوى المداخيل الجبائية في متم غشت الماضي بـ11.5 مليار درهم؛ أي 8.3 بالمائة مقارنة مع سنة 2019، مضيفا أن الضرائب الأخرى سجلت بدورها انخفاضا، حيث إن الضريبة على الدخل تراجعت بـ1.9 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة بـ3.7 مليار درهم، والضريبة على الاستهلاك بـ2.5 مليار درهم، ورسوم التسجيل والتنبر بـ2.4 مليار درهم، لافتا إلى أن المداخيل غير الجبائية انخفضت بحوالي 2.3 مليار درهم.

وتابع أن النفقات الجارية شهدت ارتفاعا بنسبة 5.8 في المائة؛ أي بحوالي 9 ملايير درهم، مشيرا، بالمقابل، إلى انخفاض الإصدارات برسم نفقات الاستثمار بحوالي 2 مليار درهم لتبلغ ما يناهز 40 مليار درهم، فيما بلغت نسبة الإنجاز حوالي 56.4 في المائة.

وسجل بنشعبون أنه نتيجة لهذه التطورات، فإن عجز الميزانية يسجل، بصفة عامة، ارتفاعا بـ15.8 مليار درهم، مبرزا أنه، بدون احتساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”، فقد تجاوز عجز الميزانية 55.5 مليار درهم؛ أي بارتفاع حوالي 25 بالمائة.

من جهة أخرى، لفت المسؤول الحكومي إلى أنه، مع متم السنة الجارية، ستقوم الحكومة بتحيين توقع النمو الاقتصادي بناقص 5.8 في المائة، وهو أمر رهين بالوضعية الوبائية بالمغرب.

وأوضح الوزير أن قطاع السياحة سجل تراجعا في القيمة المضافة بـ50 بالمائة مقابل 27 بالمائة التي كانت متوقعة، شأنه في ذلك شأن قطاع النقل (تراجع القيمة المضافة بـ12 بالمائة مقابل 9.6 في المائة) وقطاع التجارة (تراجع القيمة المضاف بـ9.1 بالمائة مقابل 8 بالمائة)، ملاحظا أن هذه المعطيات أثرت على نمو الناتج الداخلي الخام بالمملكة.

 

المصدر: شوف تي في